المباحث العربية توصي باعتماد بصمة العين للتعرف على الملاحقين

اتفق رؤساء أجهزة المباحث والأدلة الجنائية العربية، على الدعوة لاعتماد نظام "بصمة العين"، فى مجال التعرف على هوية الأشخاص بدقة أكبر، بهدف تعزيز جهودها الرامية لضبط من تلاحقهم ومنع المبعدين من البلاد من العودة إليها بوثائق مزورة.
جاء ذلك في ختام مؤتمر أجهزة المباحث العربية المنعقد في تونس، والذي أوصى فى بيانه الختامي بإنشاء "قاعدة بيانات عربية موحدة لتبادل بصمات الاشخاص المحكومين غيابياً والمطلوبين جنائياً فى الجرائم الخطرة والمنظمة".
وقد أوصى المؤتمر فى ختام أعماله التى استغرقت يومين، بمشاركة الوفود الرسمية العربية في هذا الحقل، بدعوة الجهات المعنية فى الدول العربية إلى "العمل على تعزيز أجهزة الأدلة الجنائية بالخبرات والكفاءات البشرية، وتوفير التجهيزات والتقنيات الحديثة والمتطورة لها، لمساعدتها على كشف الجرائم الارهابية وتوفير متطلبات العدالة"، على حد تعبير البيان.
ومن المقرر أن يتم رفع هذه التوصيات إلى الدورة المقبلة لمجلس وزراء الداخلية العرب، المقرّر عقدها فى نهاية ينايرالمقبل للنظر فيها.
وتشكو القوى المعارضة والمنظمات الأهلية والمدافعون عن حقوق الإنسان، من أنّ العديد من الإجراءات والتدابير المتخذة ضمن ما يُصطلح عليها "بحزمة قوانين وتدابير مكافحة الإرهاب"، قد أطلقت يد الأجهزة الأمنية في التعدي على حريات المواطنين في دول المنطقة وحقوقهم.