"قنديل": موافقة جميع الجهات شرط أساسي لتوقيع أي اتفاقية لمياه النيل

وزير الري والموارد المائية هشام قنديل
أ ش أ
أكد وزير الموارد المائية والري، الدكتور هشام قنديل، أنه لن يتم التوقيع على أية اتفاقيات حول مياه نهر النيل إلا بعد موافقة جميع الجهات، وذلك تأكيدًا على استدامة التعاون بين دول حوض النيل، لتنفيذ المشروعات التي تعود بالنفع على شعوبها.
جاء ذلك في كلمة قنديل، اليوم الأربعاء، أمام الجلسة المخصصة لإعلان الإصدار الرابع لتقرير الأمم المتحدة حول تنمية المياه حول العالم، والتي عقدت على هامش المنتدى العالمي السادس للمياه، المنعقد حاليا بمدينة مرسيليا الفرنسية، تحت شعار (وقت الحلول)، والذي تشارك فيه مصر بوفد برئاسة وزير الموارد المائية، ويضم ممثلين عن وزارات الري والخارجية وأساتذة الجامعات المصرية.
وذكر بيان صادر عن وزارة الموارد المائية، اليوم الأربعاء، أن الدكتور هشام قنديل شارك في مناقشة تقرير الأمم المتحدة، حول تنمية المياه حول العالم، والذي يعد دراسة شاملة حول حالة وإدارة واستخدام دول العالم لموارد المياه، حيث تناول فكرة إدارة المياه خاصة في هذا الوقت الذي يتغير فيه العالم بشكل فائق السرعة.
ويهدف التقرير إلى التأكيد على دور المياه الرئيسي في جميع مجالات التنمية الاقتصادية، وتحقيق الرخاء الاجتماعي وعلى أهمية المشاركة المجتمعية في القطاعات المتعلقة، باستخدام المياه من أجل تحقيق الأهداف المتعلقة بتنمية المياه، ولتسليط الضوء على أهمية المياه باعتبارها ثروة قومية.
كما يعرض الآليات التي تساعد القيادات في الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات المجتمع المدني لمواجهة التحديات المائية الحالية والمستقبلية، وتقديم طرق الإصلاح الممكنة، ودراسة توفير مصادر التمويل المطلوبة من أجل الاستثمارات في مشروعات المياه.
ومن المقرر أن يحضر الدكتور هشام قنديل، وزير الموارد المائية والري، اجتماع الإعلان الوزاري الذي سيخرج برسائل مهمة من وزراء المياه المشاركين بالمنتدى، فيما تشهد فعاليات الاحتفال تخصيص يوم كامل عن إفريقيا.
وكان المشاركون في المنتدى، قد استعرضوا في جلسة اليوم الموارد المائية المشتركة بالمنطقة ودول الجوار والحلول وآليات التعاون الدائم بينها، والذي تحدث فيها الدكتور قنديل عن زيادة كفاءة استخدام المياه لمواجهة التحديات المتزايدة في العالم العربي.
ومن المنتظر أن يتم غدًا الخميس على هامش المنتدى، التوقيع على اتفاقيات دائمة حول الموارد المشتركة للمياه الجوفية بالمنطقة وفقا للاتفاقية العربية والقانون الدولي للمياه بحلول عام 2020، كما سيتم اعتماد سياسات متكاملة حول المياه تكفل توافرها لكافة القطاعات، لتحقيق أكبر قدر ممكن من الفوائد الاقتصادية، وضمان تنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية بحلول 2015.
وكان رئيس وزراء فرنسا فرانسوا فيون، قد افتتح أمس الأول الاثنين، المنتدى العالمي السادس للمياه بمشاركة عدد من رؤساء الدول وأمير موناكو، بالإضافة إلى العديد من وزراء المياه والجهات المعنية والمهتمين بالشأن المائي.