أقام حسين أبو الدهب رئيس اللجنه النقابيه للعاملين بالشركة الدوليه لتصنيع المراجل البخاريه دعوى قضائيه رقم ( 23990) أمام محكمة القضاء الاداري ضد كلا من الدكتور كمال الجنزروي رئيس مجلس الوزراء ووزير قطاع الاعمال و رئيس الشركة القابضه للصناعات الكيماويه و رئيس مجلس ادارة الشركة الوطنيه للصناعت الحديديه مطالبا بوقف تنفيذ القرار الصادر من الشركة القابضه للصناعت الكيماويه بعدم صرف احور العاملين بشركة النصر لصناعة المراجل البخاريه وأوعية الضغط والمدعي هو احد العاملين بالشركة الوطنيه للصناعات الحديديه وذلك بموجب استحواذها على الشركة الدوليه لتصنيع المراجل و الاعمال المعدنيه والتي كانت تسمى قبل خصخصتها بشركة النصر لصناعة المراجل البخاريه و أوعية الضغط وحيث ان شركة النصر لصناعة المراجل البخاريه وأوعية الضغط قد تم بيعها عام 1994 لشركة بابكوك وويلكويكس انترناشيونال انفستمنتس كوانك تنفيذا لبرنامج الخصخصه وقد عمل الاجانب الذين اشتروا الشركة على تخفيض اعداد العمال بالشركة حتى وصل عدد العملين حاليا الى 193 وقد قضت محكمة القضاء الاداري بعودة الشركة للدوله بناء على الدعوى التي اقامها المهندس حمدي الفخراني وبناء علية قامت الشركة الوطنيه للصناعات الحديديه بالتنبيه على العاملين لديها بعدم دخول الشركة و التنبيه على سائقي السيارات بعدم حضور اي من العاملين بسيارات الشركة صباحا و كذلك التنبيه على أفراد الامن بالشركة بعدم دخول عامل اى مقر الشركة وبعد تغيرال وزارة و تولي الدكتور كمال الجنزروري منصب رئيس الوزراء توقف كل شئ و لم يحسم امر تبعية الشركة و توقفت عملية صرف اجور العاملين منذ سبتمبر 2011