أشارت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إلى بدء الترشح لانتخابات الرئاسة متوقعة أن يكون الرئيس المصري المقبل إما ضابط سابق أو أحد الإسلاميين، خاصة وأن التكهنات تتصاعد بأن جماعة الإخوان تعمل وراء الكواليس مع جنرالات المجلس العسكرى، من أجل التوصل إلى مرشح توافقى لخوض الانتخابات. وقالت الصحيفة إن مصر بدأت رسميا السبت في فتح باب الترشح في أول انتخابات رئاسية حرة، سبقها تكهنات بأن جماعة الإخوان المسلمين تعمل وراء الكواليس مع جنرالات للتوصل إلى مرشح توافقى لخوض الانتخابات، ومن المتوقع أن يكون السياسيين من عهد المخلوع، وضباط القوات المسلحة السابقين، والإسلاميين المعتدلين والمتشددين أبرز المرشحين للفوز في الانتخابات المقررة في 23 و24 مايو. وأضافت إن الانتخابات تأتي في أعقاب عقود من الحكم الاستبدادي الذي كان رئيس البلاد فيه من بين صفوف الجيش، وانتخب مبارك خلال فترة ولايته الأخيرة في عام 2005، من أول انتخابات متعددة المرشحين للرئاسة، لكنها كانت مزورة. وتابعت الصحيفة إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة تعهد بنقل السلطة إلى حكومة مدنية منتخبة بعد أن يتم الإعلان عن الرئيس الجديد 21 يونيو المقبل، ويخشى البعض من أن الجنرالات يحاولون البقاء في السلطة بعد انتخاب رئيس جديد للبلاد من خلال المساعدة في فوز مرشح، مثل هذه المخاوف تصاعدت مع تقارير وسائل الإعلام التي تحدثت عن أن الجنرالات قد تفاوضت مع جماعة الإخوان المسلمين للوصول "لرئيس توافقي". ونفت جماعة الإخوان تلك التقارير، الإخوان لم تعلن دعمها لأي مرشح، ولكنها تعهدت في الماضي بعدم دعم أحد أعضائها الحاليين أو السابقين وهو موقف لتهدئة مخاوف الليبراليين والعلمانيين والحلفاء الغربيون من أن تصبح مصر إسلامية.