غداً..إعادة محاكمة متهمي قضية التمويل الأجنبي

بعد نحو أسبوع من قرار التنحي عن نظر قضية التمويل الأجنبي الذي اتخذته هيئة المحكمة السابقة بالدائرة الثامنة التي يترأسها المستشار محمد محمود شكري وهو القرار الذي أعقبه قرار قضائي برفع أسماء 16 متهما أميركيا من قوائم الممنوعين من السفر أدى إلى جدل سياسي وقانوني ما زال مستمرا في الأوساط المصرية.
تبدأ الدائرة التاسعة بمحكمة جنايات القاهرة غدا الخميس محاكمة 43 متهما أجنبيا ومصريا بينهم 19 أميركيا في قضية التمويل الأجنبي, في حين نأت الحكومة المصرية بنفسها عن مسؤولية رفع حظر السفر عن المتهمين الأميركيين وتنحي هيئة المحكمة السابقة, وحملت القضاء المسئولية.
في هذه الأثناء, توقع محامون عن المتهمين أن تصدر هيئة المحكمة الجديدة التي ستنظر في القضية قرارا بالتأجيل مرة أخرى لعدم تمكن هيئة الدفاع من الاطلاع على ملف القضية.
ولم يستبعد المحامون أن تشهد الجلسة مفاجآت غير متوقعة أبرزها أن تصدر المحكمة قرارا برفض الدعوى أو براءة المتهمين.
وقال المحامي محمد منيب الذي يتولى الدفاع عن اثنين من المتهمين المصريين، لوكالة الأنباء الألمانية إنه لم يتمكن هو وزملاؤه المحامون عن متهمين آخرين من الاطلاع على ملف القضية وهو ما يعني أنهم سوف يطلبون التأجيل مرة أخرى، للاطلاع على الملف.
هذا وقد حمل رئيس الوزراء كمال الجنزوري، السلطات القضائية مسئولية سفر الأميركيين المتهمين, نافيا مسئولية الحكومة عن مغادرتهم البلاد. وقال الجنزوري، في مؤتمر صحفي الثلاثاء، إن هذا الموضوع من اختصاص القضاء، وإن مجلس الوزراء السابق شكَّل لجنة تقصي حقائق بشأن الجمعيات الأهلية التي تعمل في مصر من دون ترخيص، مشيرا إلى أن تقرير اللجنة انتهى إلى وجود جمعيات كثيرة تتلقى أموالاً من الخارج وغير مرخص لها في ذلك.
وقال الجنزوري إن أحد الصحفيين سأله لماذا ركعت مصر أمام أميركا، بعد أن قلت من قبل إنها لم تركع لأحد؟، "وقد أجبته بأن كلامي كان موجهًا للدول التي حجبت استثماراتها عنا وكذلك منعت صادراتنا من الوصول إلينا لإضعاف مصر وركوعها، وهذا غير مقبول وليس معنى ذلك، أننا ركعنا لأميركا أو غيرها".
وأضاف لا يمكن لشخص في تكويني ولا في سنِّي أن يقبل لنفسه وهو مصري، أن يركع لأحد أو أن تركع بلاده لأحد، مشيرا إلى أنه رفض مقابلة نائب الرئيس الأميركي الأسبق آل غور في أبريل 1998، ومن بعده رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير لأسباب عديدة، "وأن هذا لم يعجب "مبارك" آنذاك".
وكان مجلس الشورى قد عقد اجتماعا في وقت سابق الثلاثاء لمناقشة أسباب وملابسات سفر متهمين أميركيين بقضية إدارة منظمات حقوقية وتلقي أموال من الخارج من دون تصريح.
من جهة ثانية, دافع قاض بمحكمة استئناف القاهرة عن قرار رفع حظر سفر المتهمين وقال إنه يتفق وصحيح حكم القانون. وقال المستشار مجدي عبد الباري القاضي بمحكمة استئناف القاهرة، في بيان تحت عنوان "الحقيقة الغائبة" إن القرار جاء إعمالاً لأحكام المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض والقانون.
وكشف عن أن المستشار محمد محمود شكري رئيس الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات القاهرة التي كانت تنظر في محاكمة المتهمين أبلغ رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار عبد المعز إبراهيم بقراره التنحي عن النظر في طلب رفع منع السفر بالنسبة للمتهمين وأنه في طريقه لإرسال القضية إلى النظر في طلب رفع حظر السفر أمام دائرة أخرى في اليوم نفسه.
وقال إن الدائرة الثامنة بمحكمة استئناف القاهرة التي يرأسها عقب تنحي هيئة الدائرة برئاسة المستشار محمد محمود شكري، لم تكن تملك إلا أن تصدر قرارا يلغي حظر سفر بعض المتهمين الأجانب في القضية من دون أي سلطة تقديرية في إصدار غيره.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد بدأت في 26 فبراير الماضي محاكمة 43 من نشطاء المنظمات والجمعيات الحقوقية من بينهم 19 أميركيا أبرزهم صامويل آدم لحود وشهرته سام لحود, ابن وزير النقل الأميركي بتهمة تلقي تمويلات غير مشروعة من الخارج والقيام بأنشطة سياسية تُخالف عملهم المتعلق بالمجتمع المدني.
وصدر قرار قضائي من محكمة استئناف القاهرة بإلغاء قرار سابق بحظر سفر المتهمين، فتمكن 16 من بين الأميركيين ال19(حيث كان الثلاثة الآخرون خارج البلاد) من مغادرة مصر بعد ظهر الخميس الماضي عبر مطار القاهرة عائدين إلى بلادهم قبل أن يلحقهم موظفان ألمانيان متهمان بذات القضية يعملان بفرع مؤسسة كونراد أديناور الحقوقية بمصر.