قال محامون عن المتهمين في قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني في مصر اليوم الثلاثاء إنه من المتوقع أن تصدر هيئة المحكمة الجديدة التي ستعاود نظر القضية بعد غد الخميس قرارًا بالتأجيل مرة أخرى؛ لعدم تمكن هيئة الدفاع من الإطلاع على ملف القضية، ولم يستبعد المحامون أن تشهد الجلسة مفاجآت غير متوقعة أبرزها أن تصدر المحكمة قرارا برفض الدعوى أو براءة المتهمين. تبدأ الدائرة التاسعة بمحكمة جنايات القاهرة التي يترأسها المستشار مكرم عواد بعد غد استئناف محاكمة 43 متهمًا أجنبيًا ومصريًا بينهم 19 أمريكيا فى قضية التمويل الأجنبي. تأتي جلسة معاودة نظر القضية بعد نحو أسبوع من قرار التنحي عن نظر القضية الذي اتخذته هيئة المحكمة السابقة بالدائرة الثامنة التي يترأسها المستشار محمد محمود شكري وهو القرار الذي أعقبه قرار قضائي برفع أسماء 16 متهما أمريكيا من قوائم الممنوعين من السفر أدى إلى جدل سياسي وقانوني ما زال مستمرا في الأوساط المصرية. قال المحامي محمد منيب الذي يتولى الدفاع عن اثنين من المتهمين المصريين، إنه لم يتمكن وزملاؤه المحامون عن متهمين آخرين من الإطلاع على ملف القضية وهو ما يعني أنهم سوف يطلبون التأجيل مرة أخرى للاطلاع، وأضاف "إذا سارت الجلسة بشكل طبيعي دون مفاجآت سيتم تأجيل القضية لكن قد تحدث مفاجآت عديدة أبرزها أن تصدر هيئة المحكمة قرارا بعدم قبول الدعوى وإعادتها للنيابة العامةأو أن تصدر حكما ببراءة جميع المتهمين". بدوره، قال المحامي أحمد عبدالحفيظ أحد أعضاء هيئة الدفاع عن بعض المتهمين، "تواجه هيئة المحكمة الجديدة مأزقًا صعبًا بسبب الطبيعة السياسية للقضية، وما أثير من جدل منذ تنحي الهيئة السابقة وقرار رفع أسماء المتهمين الأمريكيين من قوائم الممنوعين من السفر.