البحرين ودفن الحقيقة

الذي هيمن في العشر سنوات الماضية على الخيال السياسي للأسرة الحاكمة في البحرين هو “عقلية الدفان “، من دفن المطالب الدستورية بالوعود الكاذبة والمراوغة والاستباق التشريعي بإعلان دستور لم يوف بتوقعات الشعب الذي صوت على الميثاق وقوى المعارضة التي كانت تريد بإخلاص فتح صفحة جديدة مع عهد جديد، إلى دفن البحر ومعه دفن مفهوم الدولة لما يمثله موضوع الدفان من تجلي لهيمنة واحتكار للسلطة والثروة وغياب اعتبارات المصلحة القومية وحماية الثروة الطبيعية للبحرين وغياب المساءلة والمحاسبة؛ إلى دفن الشعب تحت ركام التجنيس بما يؤدي لانكماش نسبة تمثيل الشيعة بل والسنة في مواجهة غير العرب ممن يتم تجنيسهم من جنسيات أخرى، ونسبة الشيعة مقارنة بالسنة؛ إلى دفن الحقيقة لتجنب المحاسبة الدولية للنظام – بمصادرة المواقع الالكترونية والتعمية على ما يجري للمعارضة وأيضاً بحجب معلومات وبيانات أساسية تمكن من محاسبة النظام عن التدمير البيئي الذي أحدثه وتدمير البنية الاقتصادية لقطاع الصيد بما يمثله من مصدر عيش لكثير من القرى الساحلية، فضلاً عن التأثير السلبي على نوعية حياة مجتمعات محلية بأكملها بالمعنى الشامل لمفهوم نوعية الحياة بيئياً وخدمياً ورفاهة؛إلى دفن أصوات الناس تحت تقارير هيئات ربحية يمولها تحالف الاقتصاد العقاري الخليجي تزعم أن كل هذا الدفان لا يخل بالبيئة بل يحافظ على تنوعها، والردم حتى للمعلومات البسيطة بمصادرة المواقع واسكات المنظمات الدولية عبر المنح والهبات والدبلوماسية الجوائز واستضافة المؤتمرات . وأخيرا دفن المجتمع المدني تحت ركام من التشريعات المقيدة لحقوق الإنسان وحرية التعبير حتى يتم شل الجهود وإخراس الألسنة ، ودفن الاحتجاجات تحت خطاب إدانة العنف والارهاب وتحت سياسة تخطيط عمراني وشبكات طرق ستهمش تماماً مناطق الشيعة التي تنكمش مع كل متر دفان كما انكمش وجودهم السياسي بالتلاعبات السياسية والوعود التي لا تتحقق، والنظام البحريني قادر على أن يفعل معهم ما فعل النظام المصري بالإخوان من اقصاء من اللعبة الديمقراطية في أي وقت بالتنكيل والإدانة والحظر والاعتقال بتهمة الإرهاب وغيرها من الوسائل؟
بعد ما يزيد عن عشر سنوات من إعلان حاكم البحرين تدشين مشروع إصلاحي انتظر فيه المجتمع البحريني أن يكون التحول لملكية معناه ملكية دستورية، وهي الوعود التي انطلقت في بداية الألفية وعاد بناء عليها رموز المعارضة من الخارج وتفاعل بشكل إيجابي قياداتها في الداخل تكررت الإحباطات على الساحة السياسية والمدنية والشعبية، فالدستور الذي صدر لم يعبر عن طموحات الحركة الدستورية، والمشاركة في الحياة النيابية لم تمنع السلطة الحاكمة من تمرير قوانينها الأخطر المقيدة للحريات أو المنظمة للسوق أو المعرقلة للاحتجاج السياسي في الشارع أو الحامية للنخبة الاقتصادية والسياسية من المسائلة، و عام 2010 الذي شهد جولة الانتخابات النيابية الثالثة وقد زادت الشقة بين المأمول والواقع.فقضية التجنيس صارت أكثر سخونة من ذي قبل، والدفان صار على طاولة التفاوض (متأخرا بعد أن تم تدمير البيئة الطبيعية وقطاعات اقتصادية بأكملها من الزراعة للبيئة البحرية)، والعنف في الشارع في صيغة احتجاجات شبابية أصبحت وتيرتها شبه يومية ومع كل يوم يزداد الإفراط في استخدام العنف في مواجهتها، لكن لأن غالبية القيادات التي كانت ترى ذلك حقاً مشروعاً للشارع قد صارت جزءاً من الحسابات السياسية فإنها اليوم تدين هذه الاحتجاجات، بدون أن تقدم للقطاعات الواسعة من المهمشين والمحرومين الكثير من النتائج الملموسة التي تتعدى التصريحات والاستجوابات، ولم يتغير شيء على أرض الواقع التي يعاد تشكيل خرائطها المكانية بشكل محموم وبالتالي تهميش المساحات المكانية والمدنية والسياسية والاقتصادية للغالبية من السكان الأصليين من أهل البحرين، هذا التهميش الذي يخرج الغالبية إلى مساحات خراج الجماعة، لا بالمعنى المجازي للمواطنة الذي قصده نادر كاظم في حديثه عن المذهبية والطائفية والمواطنة بمعنى المجال العام الضامن والجامع، بل بالمعنى المكاني الجغرافي الفعلين ومن هنا أهمية تكرار الدعوة إلى التفكير في علاقة مأزق الديمقراطية في البحرين بالمكان وتخطيطه ورأسملته كما تدعو الدراسات الحديثة، أي البعد الوجودي والثقافي مرتبطا بالأمكنة، حيازة وملكية وحركة وتفاعلا وحرمانا ومصادرة واغتصاباً.]
والحالة البحرينية تثير الكثير من التأمل والنظر، فما سلف يدل على أنه لا يكفي أن نفكر في مستجدات النشاطية الاجتماعية باعتبارها تتراوح بين الشكلي (الرسمي وغير الرسمي) مقارنة بما يتشكل إجتماعياً من أفعال ومناشط وتعبئة مطلبية ..والعلاقة بينهما، بل من الحتمي أن نضم لأدوات التحليل والتفكير مجالين نظريين:
1-فهم علم اجتماع المدن وتحولاتها الكوموبوليتانية بالتوازي مع توظيف السلطة/النظام الحاكم للمساحة المكانية وإعادة تشكيلها، أي سياسات المساحة politics of space التي يتم عبرها الضم والإقصاء للقوى والنخب والفئات الاجتماعية، وإعادة توزيع الثروة والنفوذ.
والأمر لا يتعلق هنا بالمنامة كعاصمة أو المحرق أوغيرها، بل يمكننا باعتبار المساحة والحجم والكثافة السكانية استعارة بعض المفاهيم من علم الاجتماع الحضري لتطبيقه على البحرين ككيان سياسي، وعلاقة الدولة بالمكان والمدينة، مع مراعاة “فروق التوقيت” التاريخي وفروق الجغرافيا (بحكم أنها دولة وليست محض مدينة في الواقع الاقليمي والدولي)، وفروق “البنية الاجتماعية” ومنطقها (ولا نقول تطورها حتى لا نقع في فخ نظريات التطور) .]
2- فهم العلاقة بين سقف الديمقراطية والتحولات الاقتصادية، الوطنية والدولية، فلا شك أن العقد الفائت قد تنامت فيه الثروة بشكل غير مسبوق في الدولة الريعية النفطية في منطقة الخليج لظروف عدة ،وكان لهذا أثره على قدرتها على تدعيم مواردها وقواها في مواجهة المجتمع من ناحية، وقدرتها على التحكم في توزيع تلك الثروة من ناحية أخرى، وقد سعت كثير من الاقتصاديات الخليجية إلى البحث عن استثمار وتدوير تلك الثروة في طفرة عقارية وسياحية من منطلق استثماري منفتح على دورانها المماثل في الدول المجاورة تحت مظلة “مجلس التعاون”، واستغلالاً للسوق الرأسمالي العالمي الصاعد في تلك القطاعات. ومن المعلوم أن كثير من نظريات الاقتصاديين في مناخ الليبرالية الجديدة وعولمتها يرنها تتعارض مع مطالب الإصلاح والتحول الديمقراطي، إذ يغلب الظن أن الديمقراطية تضعف بنية النظام من خلال تداول السلطة وتؤثر على استقرار السياسات الاقتصادية، في حين أن التحول للسوق المفتوح يحتاج لحسم في توجه الدولة الاقتصادي وتوفير استقرار يمنح المستثمرين الثقة في أن الأمور لن تتغير في المستقبل المنظور ولا يوجد تهديد بتغير الأوضاع السياسية أو التشريعات-اللهم إلا باتجاه المزيد من الضمان والتشجيع والاعفاءاتلكن النموذج الخليجي –والبحرين بالتبعية- خلقت حالة مختلفة لم تجد لها حظاً من التنظير والمقارنة بشكل كاف، نظرا لتداخل البعد الاستراتيجي في العقد الماضي من تنامي لأهمية منطقة الخليج في الإستراتيجية الأمريكية لتأمين احتياجاتها من النفط، مع ارتفاع أسعار النفط ثم الأزمة المالية الحادة، واقتران ذلك بمطالب إصلاحية من أسفل وردود فعل في الشارع للقوى التي تشعر بالتهميش والإقصاء؛ وأيضاً لتداخل أنواع الشرعية و”طبقاتها”، فهي تجمع بين الشكل القانوني (دون مضمون ديمقراطي لفلسفة القانون أو صياغته) ، والشرعية التقليدية التي تحدث عنها ماكس فيبر، والهيمنة بالقوة (الجيش والشرطة فضلاً عن الدعم من القوى الدولية لاستقرار الأنظمة-إنجلترا الاستعمارية ثم أمريكا في ظل الاستعمار الجديد.]
يتم هذا في غالب الحالات في ظل وجود دولة بنت مؤسساتها بشكل التمييز الوظيفي مع التحديث لكنها تشهد تحولاً في الدور ، أما في الحالة الخليجية فإن مفهوم الدولة رخو بدرجة مذهلة، ومن هنا صعوبة –وضرورة- النظر في مفاهيمنا التحليلية، وأطرنا النظرية، فكثيرا ما يغلب على الباحثين الرغبة الصادقة في رؤية تحول “ديمقراطي” يتجاوز المذهبية والطائفية والقبلية ويتبنى قيم العقلانية والرشد وهي النظرة الرومانسية التي يقدمها الدكتور علي خليفة الكواري بصدق وإخلاص منذ عقود في مشروعه نحو بناء مجتمع ديمقراطي ومدني في الخليج كله، لكن هذا لا يعني القفز فوق معطيات واقع معقد ولا تجاهل احتمالات تطوير نموذج يبدأ من حيث يقف المجتمع لا من حيث انتهى مجتمع آخر بالضرورة. من هنا فإن النظرة التي تدرك تعقد الحالة الخليجية وتشابك النفط مع العولمة مع الهيمنة مع الاستبداد هي الأقرب لعبور فجوة الفهم والاقتراب من الحلول، مثل التي ترصد فيها ابتسام الكتبي علاقة السلطة بالمجتمع وتحولات دور الدولة وميكانزمات إخضاع المجتمع القانونية والتقليدية والاقتصادية[، والتحليل الذي يضيف لتلك الأبعاد العولمية والاقتصادية أبعاداً انثروبولوجية وسوسيولوجية كي يمكن فهم لماذا هي عصية تلك الديمقراطية في البحرين وفي الخليج، مٌنظِراً بعمق نادر لهشاشة الطبقة الوسطى التي يسميها باقر النجار "فسيفسائية اجتماعية مشتتة الأدوار"، ويحلل بنية المجتمع التي تحمل ملامح تحديث لكنها متجذرة في "التضامنيات" العضوية التقليدية، وهو ما يعوق نمو حس المواطنة الذي هو شرط الديمقراطية، فضلاً عن تبني النظم فهم أن الديمقراطية هي محض استئناس بآراء الشعب لكنها ليست ملزمة للحاكم وهو الموقف الذي تحتاج الأسرة الحاكمة بكل تحالفاتها مراجعته لأن حالة الشارع لم تعد كما كانت من قبل ولأن درجة الإحباط التي يعيشها الشارع تنذر بانفلات أمني قريب، كما أن هناك الحاجة ماسة لدراسة قدرة القوى الدولية رغم مصالحها في المنطقة على دعم الأنظمة ضد شعوبها].