الحكومة الفلسطينية تستنكر الاتهامات الصهيونية لهنية وتصف أولمرت وجيشه بالقتلة

وصفت الحكومة الفلسطينية تصريحات أطلقها رئيس الوزراء الصهيوني إيهود أولمرت واتهم فيها رئيس الوزراء إسماعيل هنية بمساعدة ما أسماه "الإرهاب"، بأنها "تثبت مدى التخبط والارتباك الذي أصاب الحكومة الصهيونية بعد النجاح والدعم الذي حظيت به حكومة الوحدة الوطنية عربياً ودوليا".
وأكد الدكتور غازي حمد، الناطق باسم الحكومة أن هذه الاتهامات "كاذبة وباطلة"، مشيراً إلى أن حكومة الاحتلال "دأبت على إطلاق حملات الدعاية والأكاذيب ضد حكومة الوحدة وضد رئيس الوزراء (إسماعيل هنية) بهدف تشويه صورتها وإبقاء الحصار والعزلة السياسية ومنعها من ممارسة نشاطاتها".
وقال حمد "إن اتهام رئيس الوزراء إسماعيل هنية بأنه نقل أموالا "لمنظمات إرهابية"، كما ادعى أولمرت، هو كلام عار عن الصحة تماماً، والكل يدرك أن كل الأموال التي جلبت من الخارج وضعت في حساب وزارة المالية واستخدمت في تقديم الخدمات ورفع المعاناة عن شعبنا الفلسطيني".
وأضاف، في تصريح صحفي إن "أولمرت وحكومته هم الذين يحتجزون أموال الشعب الفلسطيني منذ سنوات، ويمنعون وصول المساعدات العربية والدولية ويتسببون في تفاقم الأزمة الاقتصادية وتصاعد المعاناة وسط أبناء شعبنا".
واعتبر حمد الاتهامات التي أثارها أولمرت بشأن ضلوع رئيس الوزراء هنية بأنه أمر يثير السخرية، وقال "أولمرت يدرك أن الذي يقتل الأطفال ويهدم البيوت ويمارس عمليات القتل والاغتيال واجتياح المدن والقرى والمخيمات، هو جيشه وبأوامر منه شخصياً".
وأوضح أن الحكومة الصهيونية ورغم كل المبادرات السياسية التي تعرض عليها من قبل الدول العربية والمجتمع الدولي، فإنها تصر على رفضها وعدم التعاطي معها وتفضل الاستمرار في سياسة الاحتلال والاستيطان والتصعيد العسكري.
وأضاف الناطق باسم الحكومة الفلسطينية أن "المجتمع الدولي يجب أن يدرك بأن حكومة الوحدة الوطنية قدمت برنامجاً سياسياً جاداً وعملياً لإيجاد حالة من الاستقرار في المنطقة، واتضحت المطالب الفلسطينية من خلال هذا البرنامج، والمطلوب هو أن يمارس المجتمع الدولي ضغوطه على الاحتلال لوقف عدوانه وسياساته الاحتلالية باعتبار أنه الجهة الوحيدة التي تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة وتشكل العقبة أمام أي تحرك جاد لوضع حد لمعاناة شعبنا الفلسطيني".