المحكمة "العسكرية الليبية" تعلن عدم اختصاصها بمحاكمة انصار "القذافى"

أعلنت المحكمة العسكرية في بنغازي، مدينة انطلاق شرارة الثورة الليبية التي أطاحت بنظام القذافي، “عدم اختصاصها” بمحاكمة أربعين من أنصار النظام السابق بتهمة “التآمر على الثورة”. وأعلن القاضي علي حمدي أمس أن “هذه القضية ليست من اختصاص المحكمة”.
وأعرب أحد المحامين عن ارتياحه لهذا “القرار العادل” وقال حسين الغنيوة لفرانس برس “هذا يدل على أن القضاء سليم وعلى الطريق الصحيح”.
ومنذ افتتاح المحاكمة في الخامس من فبراير احتج الدفاع المكون من 15 محاميا على تكليف المحكمة العسكرية بهذه القضية حيث أن معظم المتهمين مدنيون.
ويلاحق المتهمون خصوصا بتهمة “دعم النظام السابق ضد الثورة الليبية” وتشكيل تنظيم “بهدف ارتكاب أعمال إجرامية” و”مساعدة معتقلين على الفرار”.
واعتقل المتهمون في نهاية يوليو في بنغازي التي كانت حينها “عاصمة الثوار” في شرق البلاد بعد هجوم عنيف شنه الثوار الذين يحكمون البلاد اليوم، على مجموعة من أنصار النظام السابق ما أسفر عن سقوط 15 شهيد أربعة منهم من الثوار.
واستنادا إلى مسؤولي الأمن في المجلس الوطني الانتقالي فإن العديد من أسرى الحرب الهاربين انضموا إلى تلك المجموعة المسلحة التي لجأت إلى مصنع للوحات تسجيل سيارات.
وعثر في مخزنهم على سبعة سيارات بيك اب مكشوفة مزوة برشاشات وكمية كبيرة من المتفجرات كانت المجموعة تنوي استخدامها في اعتداءات بالسيارة المفخخة في بنغازي حسب المصادر نفسها.
وتجري هذه المحاكمة في الوقت الذي كثرت فيه الانتقادات لميليشيات مسلحة من الثوار السابقين، متهمة بتعذيب المعتقلين ومعظمهم من انصار النظام السابق.