انفعال "الشاعر" على محاميه .. و"البطاوى" يطلب من المحكمة تكليف الداخلية بعمل تحريات لمعرفة قاتل المتظاهرين الأصلى

خرج إسماعيل الشاعر، مدير أمن القاهرة الأسبق والمتهم الثامن في قضية قتل المتظاهرين عن صمته، وقال لعصام البطاوي، محامي الدفاع عنه، عقب رفع الجلسة للاستراحة، وأثناء دخول المستشار رفعت إلي قاعة المداولة "متكلمتش عن الخدمات الأمنية ليه وأني مش مسئول عنها، ومطلبتش استدعاء القيادات الأمنية بالوزارة"، بشكل انفعالي.
البطاوي رد على الشاعر قائلًا "أنا ذكرت كل حاجة أنت كنت سرحان مش مركز معايا في الجلسة". وتم إخراج جميع المتهمين من القفص لحين استئناف الجلسة مرة أخري.
وطلب عصام البطاوي من المحكمة، إصدار أمر بتكليف وزارة الداخلية لعمل تحريات حول الفاعل الأصلي والكشف عن الضباط المتهمين في قتل المتظاهرين السلميين في أحداث الثورة.
قال البطاوي إن موكله ليس مسئولاً عن قتل المتظاهرين في التحرير، وأن سلطته إشرافية لكل القطاعات، وأشار إلي قيام الشاعر بتعزيز قوات التأمين للكنائس والمساجد لورود معلومات باستهداف تنظيم القاعدة لها لإحداث فتنة طائفية.
طلب أيضا الدفاع استدعاء جميع مديري الأمن في مختلف المحافظات للوقوف علي التعليمات الكتابية التي أصدرها اللواء عدلي فايد، رئيس مصلحة الأمن العام السابق، والمتهم السابع في القضية، لكل مديريات الأمن بضبط النفس والتعامل بشكل قانوني مع المتظاهرين، كما طلب الدفاع إجراء معاينة لميدان التحرير وباقي ميادين مصر التي شهدت تظاهرات، وقال الدفاع إن معظم الوفيات حدثت في شوارع محمد محمود والشيخ ريحان ومنصور، وهي أماكن غير خاضعة لإشراف المتهم التاسع، وهي من اختصاص مدير أمن وزارة الداخلية.
وطلب البطاوي انتداب لجنة من الطب الشرعي لمناقشتها حول التقارير الطبية الخاصة بالمجني عليهم، التي وصفها بأنها غير صحيحة وجاءت خالية من تشريح الجثث، واعتمدت علي أوراق الكشف والعلاج فقط، كما طلب تشكيل لجنة من هيئة الإمداد بالقوات المسلحة ذات خبرة في مجال الأسلحة والذخيرة، لمناقشتها حول أمرين، الأول المظاريف المحررة التي تخص جهاز الشرطة، والثاني هو قنابل الغاز التي استخدمتها قوات الأمن في تفريق المتظاهرين ومعرفة مدي صلاحيتها من عدمه.
حاول الدفاع دحض جميع الأوراق والمستندات والصور الضوئية المقدمة من المدعين بالحق المدني، وطعن عليها بالتزوير، وطلب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها، كما طعن بالتزوير علي الأسطوانات التي قدمتها النيابة العامة في القضية، وطلب إحالتها إلي خبير فني لبيان إذا ما كان حدث بها تلاعب من عدمه.
ودفع البطاوي بانتفاء الركن المادي والاشتراك في جريمة القتل لدي المتهم، وخلو الأوراق من أي دليل يقين أو حازم علي التحريض، وقال إن المتهم لم يصدر أي أوامر لمديرية أمن القاهرة لاستخدام العنف والقوة ضد المتظاهرين.