أسئلة حائرة

حالة من الاحتقان السياسى يموج بها الشارع هذه الأيام تمتزج بهالة من الشكوك وأحياناً تصل الى حد التخوين من جانب فريق ضد فريق آخر حتى وصل الأمر الى داخل البرلمان المتخب !!كثر الحديث بين الناس نخبهم وثوارهم وحتى ربات بيوتهم وطرحوا أسئلة عويصة يصعب الاجابة على أى منها بوضوح بسبب ضبابية الموقف السياسى الذى وضعنا فيه حكم العسكر،على رأس هذه الأسئلة يأتى الأهم وهو هل هناك اتفاق بين الأخوان والعسكر ؟؟هناك من يرفض ذلك على سند رفض الأخوان للوثيقة التى اصطلح على تسميتها بوثيقة السلمى حيث تضمنت المادتين التاسعة والعاشرة منها قيام دولة للعسكر داخل الدولة المصرية !!!كما رفض الاخوان المشاركة فى المجلس الاستشارى الذى شكله العسكر ، بيد أن هناك من يرى أن لهذا الاتفاق دلائل دامغة أولها حرص المجلس العسكرى على تمرير انتخابات البرلمان بغرفتيه - حتى الآن - دون تهديد أمنى يذكر على الرغم من اكتساح التيار الاسلامى الغير مسبوق لنسبة كبيرة من المقاعد جاوزت 75% ، فى حين وجدنا انفلات أمنى مخطط ومتعمد قتل العشرات من شباب مصر دون معرفة الفاعل بمؤمرات متعددة امتدت على مدار العام الماضى !!!والسؤال الثانى الذى يطرح نفسه بقوة فى شارعنا السياسى هو هل سيتم انجاز الاستفتاء على الدستور الجديد قبل أو بعد انتخابات الرئاسة ؟؟ والواقع يشير الى أنه لا أحد يعلم متى سيتم انتخاب الجمعية التأسيسية لوضع الدستور ومتى ستنتهى هذه الجمعية من الاتفاق على مسودته ، لكن ماذا اذا تم الاستفتاء على الدستور بعد انتخابات الرئاسة ؟؟ هل يمكن الاعتداد بالرئيس دستوريا - حيث تم انتخابه طبقاً لأعلان العسكر - أم سيتم الدعوة لانتخاب رئيس جديد ليقسم اليمين الدستورية على الدستور الجديد؟؟!!ام سيتم استثناء الرئيس ضمن أحد مواد الدستور على أن يعمل به فى فترة الرئيس المنتخب القادم طبقا لقاعدة الاستثناء لترزية القوانين والدستور فى العهد البائد؟؟ والتساؤل الملح هل سيكون نظام الحكم رئاسى أم برلمانى أو الجمع بينهما ؟؟؟فى اعتقادى - اذا تم الاستفتاء على الدستور بعد انتخابات الرئاسة - فالأمر متوقف على شخصية رئيس الجمهورية المنتخب فاذا لم يتم تزوير الانتخابات الرئاسية - وهو أمر صرحت به علناً الكثير من القوى السياسية - حيث أصر المجلس العسكرى على اصدار قانون انتخابات الرئاسة فى وجود مجلس الشعب لكنه تخفى بتاريخ سابق على انعقاد المجلس النيابى بعدة أيام وتضمن تحصين قرارات اللجنة العليا للأنتخابات من الطعون وجعل قراراتها بمثابة نص ميتافيزيقى يحرم المساس به!!هذا الى جانب ما ثبت عن وجود تلاعب كبير فى قاعدة بيانات الناخبين بحيث تزيد نسبة أعداد الناخبين المزورة عن تسعة ملايين ناخب وهى قوة انتخابية كفيلة بنجاح مرشح متفق عليه دون اعادة اذا وضعنا فى الاعتبار تفتت أصوات المقترعين على المرشحين - وهم كثر - والسؤال التالى فى الأهمية هو هل هناك ضغوط داخلية وخارجية وذاتية على المجلس العسكرى ؟؟ فأما الضغوط الداخلية لا يمكن نفيها لوجود امبراطورية طرة - دعك من تفرقهم فهذا تحصيل حاصل - وباقى الفلول خارج السجون مازالوا يلعبون ويرتعون على مرأى ومسمع من الجميع للبحث عن مخرج لحماية مصالحهم وأموالهم الطائلة ، والأمر الذى لا ريب فيه هو الضغط الصهيونى من قبل الولايات المتحدة واسرائيل والغرب بصفة عامة والتعاون المشترك لوأد الثورة المصرية باعتبار ان نجاح الثورة سوف يلحق ضرراً جسيماً بأحلام الغرب وصنيعته اسرائيل وسيشكل خريطة جديدة لمنطقة الشرق الأوسط والأدنى بدلا من خريطة الشرق الأوسط الجديد التى مازال العدو يحلم بها ، أما الضغط الذاتى فلا يخفى ان المجلس العسكرى يخشى ساعة الحساب جراء الدماء التى أهدرت عمداً فى القاهرة والسويس وأخيراً بور سعيد والتى كان مخططاً لها ان تمتد الى جميع أنجاء الجمهورية حيث يشكل ألتراس الأهلى حشودكبيرة فى كل المدن المصرية وكان متوقعاً هجوم همجى من الجمهور على جميع مرافق الدولة ومن ثم تعلن الأحكام العرفية وتعطل جميع مؤسسات الدولة الحية والميتة وتنتهى الثورةعند هذا الحد!!! والسؤال الآن هل ستكون مؤامرة بور سعيد آخر المؤامرات؟؟الأجابة عندى لا لن تكون الأخيرة وهناك كارت أخير سيتم اللعب به لا نعلمه وعلمه فقط عند ربى.