رئيس جنايات الإسكندرية: دعوة (الدستور أولا) غير مقبولة.. ولا أخشى (فزّاعة التيار الدينى)

وصف المستشار عادل العليمى، رئيس محكمة جنايات واستئناف بالإسكندرية، الدعوة إلى وضع الدستور أولا بأنها «غير مقبولة»، مضيفا: «أرفض الحوار الفوقى، والقول بأن نتيجة الاستفتاء جاءت بنعم نتيجة تضليل الناخبين».
وقال فى الورشة الأولى التى عقدتها مكتبة الإسكندرية، أمس الأول، لمناقشة مرسوم قانون رقم 38 لسنة 1972 الخاص بمجلس الشعب الذى أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة، إن الاستفتاء لم يتم على التعديلات الدستورية فحسب، بل على خريطة طريق تبدأ بالانتخابات البرلمانية تليها الرئاسية، ثم وضع الدستور، نافيا ما يردده البعض بأن المجلس العسكرى يفكر ب«طريقة المؤامرة»، مشيرا إلى أن الأخير وضع تعديلات إجرائية، فيما ترك التعديلات المتعلقة بسلطات رئيس الجمهورية والسلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية للبرلمان، «حتى لا يتخطى إرادة الشعب»، بحسب قوله.
وأكد العليمى عدم تخوفه مما سماه «فزاعة التيار الدينى»، وتوقع ألا يحصد الإخوان المسلمين أكثر من 25% من المقاعد فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، مشيرا إلى أن الأصوات كانت تذهب للتيارات الدينية فيما مضى «نكاية فى النظام السابق».
وأبدى رئيس المحكمة تأييده لاعتماد نظام الثلث للنظام الفردى، والثلثين لنظام القائمة لأن أغلبية المصريين فى القرى والنجوع، بحسب قوله، لافتا إلى عدم وجود ما يسمى فى القانون ب«المواد فوق الدستورية»، وفقا للدعوات التى يطلقها البعض، واصفا الدستور بأنه «أبوالقوانين».
ولفت العليمى إلى خطورة التحالفات بين الأحزاب القديمة والجديدة، وآخرها التحالف بين حزب الوفد وحزب الإخوان المسلمين، مؤكدا أن الأحزاب الجديدة قادرة على أن تبنى نفسها فى غضون 3 شهور.
وفى الجانب المعارض وصف المستشار هشام بهلول، رئيس محكمة دمنهور، التعديلات الدستورية بأنها «مخيبة للآمال»، وأن الإعلان الدستورى يمثل «إهدارا لإرادة الأمة»، وإن كان أكد ضرورة الامتثال للديمقراطية.