الكونجرس يوجه لطمة كبيرة للجمهوريين ويصوت على قرار بانسحاب القوات الأمريكية من العراق

في تحد جديد للإدارة الأمريكية بقيادة جورج بوش من قبل الحزب الديمقراطي وافق مجلس النواب الأمريكي أمس الجمعة على تحديد الأول من سبتمبر عام 2008م كموعد نهائي لسحب كل قوات الاحتلال الأمريكية في العراق.
وأيد القرار 218 صوتًا مقابل معارضة 212 من إجمالي 435 هم كل أعضاء المجلس وهو ما جعل القرار يحظى بالأغلبية المطلوبة .
وينص القرار على ربط مبلغ 124 مليار دولار طلبتها الإدارة الأمريكية لتمويل عدوانها على العراق وأفغانستان بضرورة سحب كل القوات الأمريكية الموجودة في العراق بحلول الأول من سبتمبر من العام 2008م، ومن المقرر أن يصوت مجلس الشيوخ على مشروع مماثل في الأسبوع القادم.
ويعكس التصويت على القرار حالة الاستياء الشعبي إزاء التدهور الأمني في العراق وتصاعد عمليات المقاومة العراقية ضد قوات الاحتلال والتي تتكبد خسائر يومية كبيرة .
المقاومة العراقية تتمكن للمرة الثانية من استهداف نائب رئيس الحكومة في أقل من شهر
الزوبعي بين الحياة والموت ودولة العراق الإسلامية تعلن مسئوليتها عن العملية
كما جاء التصويت نتيجةً لسيطرة الديمقراطيين على مجلس النواب الأمريكي بعدما حصلوا على الأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ خلال انتخابات التجديد النصفي للكونجرس التي جرت في نوفمبر من العام 2006م.
من جانبها قالت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الديمقراطية إنها لحظة تاريخية لحزبنا ولحظة تاريخية لبلدنا .
أضاف جون مورثا النائب الديمقراطي سنجعل الأمور تسير بشكل مختلف بهذا المشروع سنعمل على عودة هؤلاء الجنود للبلاد.
في المقابل حذر جون بونير زعيم الجمهوريين في المجلس قائلاً إنه ليس لدينا خيار سوى الفوز زاعمًا أن فشل الاحتلال الأمريكي في العراق سوف يزيد من حجم ما سماه "تيار التشدد" في مختلف أنحاء العالم.
وفي أول رد فعل للبيت الأبيض على القرار أعلنت إدارة البيت الأبيض أن الرئيس جورج بوش لن يوافق على هذا القرار وسيستخدم حق الاعتراض الممنوح له لكي يرفض تطبيقه.
واتهم بوش الديمقراطيين بأنهم يحاولون جلب الأنظار بما أسماه "عملاً مسرحيًّا سياسيًّا" رغم معرفتهم بأنه "لن يصادق" على القرار.
وأضاف بوش : لقد حددوا الكثير من الشروط الصارمة التي تتطلب جيشًا من المحامين لكي تفهم ثم حددوا مهلة اصطناعية لا تأخذ واقع الميدان بعين الاعتبار.
كما انتقد بوش رغبة الديمقراطيين في استثمار مليارات الدولارات في مشاريع لا علاقة لها بما يسميه "الحرب على الإرهاب!!
وأوضح الرئيس الأمريكي : كما أوضحت لأسابيع إنني سأنقض هذا القرار إن تم وضعه على مكتبي.
أما عراقيا فقد أثار التصويت على القرار حفيظة الحكومة العراقية الموالية للاحتلال الأمريكي فقد قال طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي إن دعوة الحزب الديمقراطي إلى انسحاب سريع للقوات الأميركية من العراق لن يكون في مصلحة العراق ولا الغرب حسبما زعم .
وشدد الهاشمي على ضرورة عدم انسحاب قوات الاحتلال قبل التأكد من جاهزية القوات العراقية على العمل باستقلالية واحتراف.
وتوقع الهاشمي أن يصبح بمقدور قوات الاحتلال الانسحاب من بلاده خلال عام ونصف العام على الأكثر.
وفي تطور آخر أصيب سلام الزوبعي النائب السني لرئيس الحكومة العراقية – الموالية للاحتلال- بجروح عندما فجر أحد حراسه - ويدعى وهب الدليمي - نفسه في قاعة كان الزوبعي موجودا فيها.
وقال اللواء قاسم موسوي المتحدث باسم خطة الأمن في بغداد إن الزوبعي أصيب في أجزاء مختلفة من جسده وتجرى له جراحة في المستشفى العسكري الأمريكي مشيرًا إلى أن هجومين منسقين استهدفا الزوبعي أحدهما كان انفجار سيارة ملغومة عند منزله والآخر قام به أحد حراسه في القاعة.
وأضاف موسوي أن 6 من حراس الزوبعي قُتِلُوا بينما أصيب 15 شخصًا بجروح.
وقال أحد مسئولي مكتب رئيس الحكومة جواد المالكي بعد زيارة المالكي للزوبعي في المستشفى إنه مصاب ولكن ليس إصابة خطيرة, بينما ذكر المتحدث باسم خطة أمن بغداد العميد قاسم عطا أن الزوبعي أصيب بجروح مختلفة ويخضع لجراحة واصفًا حالته بأنها غير مستقرة.
وقد رفض العميد عطا تأكيد أن الذي فجر نفسه هو أحد أفراد حماية الزوبعي مشيرا إلى أن منزل الزوبعي الذي يقع في منطقة السكك وسط بغداد محاط بحماية مشددة وإن جميع أفراد حمايته من أقاربه وإن عملية الخرق الأمني من قِبَل أي عنصر خارجي هي عملية صعبة.
وأضاف عطا أننا لا نريد أن نسبق الأحداث نحن بصدد إجراء عملية التحقيقات الأولية لكن المعلومات الأولية تقول إن العملية كان مخططًا لها من فترة طويلة جدًا وإن المنفذين كانوا يحاولون استغلال فرصة معينة.
وتبنت جماعة "دولة العراق الإسلامية" عملية محاولة اغتيال الزوبعي معتبرة أنه من الخونة .
كما توعدت الجماعة - في بيان لها - بهجمات مماثلة ضد جميع مسئولي الحكومة العراقية.
وينتمي الزوبعي (48 عاما) إلى عشيرة زوبع التي تتمركز قرب أبو غريب غربي بغداد وهو عضو في "مؤتمر أهل العراق" بزعامة عدنان الدليمي وهو جزء من جبهة التوافق أكبر كتل العرب السُنة في البرلمان (44 نائبا).
وقال الناطق الإعلامي باسم هيئة علماء المسلمين في العراق مثنى حارث الضاري إن محاولة الاغتيال تشير إلى فشل أمني كبير وهي نجاح ل"المقاومة" التي نقلت رسالة إلى كل السياسيين مفادها "لا تتكلموا باسمنا".
وتعتبر هذه العملية هي ثاني استهداف لنواب رئيس الحكومة العراقية حيث كان عادل عبد المهدي النائب الشيعي للمالكي قد تعرض لمحاولة اغتيال عندما انفجرت قنبلة داخل مبنى وزارة الأشغال العامة وهو بداخله مما أسفر عن إصابته ومقتل 6 أشخاص.
كما تأتي العملية بعد سقوط قذيفة هاون قرب مقر مؤتمر صحفي لرئيس الحكومة جواد المالكي والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في بغداد في أول زيارة له منذ توليه مهام منصبه قبل حوالي 3 أشهر وهي الزيارة التي لم يكن قد أُعْلِن عنها من قبل.
وعلى نفس السياق لقي ثلاثة عراقيين على الأقل مصرعهم وأصيب سبعة آخرون في هجوم بقذائف هاون سقطت على حي سكني بمنطقة أبو دشير في حي الدورة جنوب بغداد صباح اليوم السبت.