بعد موافقة الكونجرس..مجلس الشيوخ يؤيد سحب قوات الاحتلال الأمريكي من العراق

أيد مجلس الشيوخ الأمريكي تحديد 31 مارس 2008 موعدًا مستهدفًا لسحب قوات الاحتلال الأمريكي من العراق .
ورفض المجلس بأغلبية 50 صوتًا مقابل 48 صوتًا تعديلاً كان من شأنه أن يحذف النص الخاص بالانسحاب من مشروع قانون التمويل الذي يتضمن 121.6 مليار دولار سيستخدم أغلبها في تمويل الاعتداءات على العراق وأفغانستان.
ويعتزم المجلس - بحسب رويترز - إجراء تصويت نهائي على مشروع القانون في وقت لاحق هذا الأسبوع.
وعقب الاقتراع قالت دانا برينو المتحدثة باسم البيت الأبيض إن الرئيس يشعر بخيبة أمل أن يمضي مجلس الشيوخ قدمًا في مشروع قانون سيستخدم حقه في نقضه.. مشروع ليس أمامه فرصة لأن يصبح قانونًا.
وقال زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ هاري ريد إن هذه الحرب لا تستحق إراقة قطرة واحدة أخرى من الدم الأمريكي مضيفا أننا نأمل أن يتفهم الرئيس مدى جديتنا وجدية الشعب الأمريكي وأنه بدلاً من الإدلاء بكل التهديدات التي لديه فلنبادر إلى العمل معًا.
وتأتي نتيجة التصويت في مجلس الشيوخ بعد أربعة أيام من إقرار مشروع قانون للإنفاق في مجلس النواب يحدد أول سبتمبر 2008 موعدًا إلزاميًا لانسحاب جميع القوات الأمريكية المقاتلة من العراق.
وعلى نفس السياق أظهر استطلاع للرأي أن غالبيةً من الأمريكيين يرغبون في الانسحاب من العراق بينما يصر بوش على سياساته الحمقاء في العراق بعد إعلانه عن نيته في استخدام حقه في نقض قرارات الكونجرس بحق القرار الأخير لمجلس الشيوخ الأمريكي بجدولة الانسحاب من العراق.
وأوضح الاستطلاع – الذي نشِرته صحيفة (يو. إس. إيه. توداي) الأمريكية - أن نحو 60% من الأمريكيين يؤيدون وضع جدول زمني للانسحاب من العراق بحلول خريف العام المقبل 2008م.
ولم تحظ سياسات بوش الفاشلة في العراق إلا بتأييد 34% فقط، كما أظهر الاستطلاع أن 61% من الأمريكيين يؤيدون سحب القوات الأمريكية، ولكنهم يعارضون وقف تمويل الحرب؛ لأن ذلك معناه المزيد من المخاطر بالنسبة لقوات الاحتلال في العراق.
كما قال 56% من الأمريكيين إن الولايات المتحدة قد ارتكبت خطأً بغزوها العراق، كما أبدى الأمريكيون تشاؤمًا إزاءَ الوضع الأمني في العراق؛ حيث قال 36% منهم فقط إن القوات العراقية ستكون قادرةً على السيطرة على العاصمة العراقية في حال تمَّ خفض عدد الجنود الأمريكيين.
من ناحية أخرى أعلنت مصادر في الشرطة العراقية – الموالية للاحتلال - أن انفجارين قد وقعا باستخدام شاحنتَيْن ببلدة تلعفر شمال العراق أسفرا عن مقتل 65 شخصًا وإصابة ما بين 100 إلى 110 آخرين.
وقال متحدث باسم الشرطة – بحسب الجزيرة - إن إحدى القنبلتَيْن قد أُخفيت في شاحنة وصلت إلى سوق البلدة وهي معبَّأةٌ بالإمدادات الغذائية، فيما قام سائقها الانتحاري بتفجيرها وقد وقعت هذه الهجمات بينما اعتقلت قوات الاحتلال الأمريكية في العراق اثنَيْن من العراقيين قالت إنهما مسئولان بشكل رئيسي عن عمليات تفجيرات السيارات في العراق.
وقال جيش الاحتلال الأمريكي إن الاثنين اعتُقلا خلال عمليات دهم جرت في منطقة الأعظمية السنية شمال بغداد الأسبوع الماضي.
وفي تطوراتٍ ميدانية أخرى قتل 10 أشخاص أمس الثلاثاء في هجومٍ بسيارةٍ مفخَّخة كان يقودها فدائي خارج مدينة الرمادي.
وفي جنوب العاصمة العراقية بغداد وقع هجومٌ بقذائف الهاون على منطقة أبو دشير مما أسفر عن مقتل 4 أشخاص بينهما طفلان، وإصابة 14 شخصًا آخرين.
وفي مدينة الإسكندرية جنوب بغداد قُتل 4 أشخاص حينما فتح مسلَّحون النار على موكب تشييع جنازة كان يسير فيها مواطنون عرب سنة فيما قال محافظ النجف إن مواطنَيْن قد قُتلا أثناء اقتحام جيش الاحتلال الأمريكي منزلاً في المحافظة.
كما قُتل حارث ظاهر الضاري- نجل شيخ قبيلة زوبع- باعتداء على سيارته في منطقة خان ضاري غرب العاصمة بغداد والقتيل هو ابن شقيق رئيس هيئة علماء المسلمين السنة في العراق الشيخ حارث سليمان الضاري.
وقال مثنى حارث الضاري الناطق باسم الهيئة إن نجل زعيم قبيلة زوبع القتيل كان أحد قادة المقاومة التي تقاتل قوات الاحتلال الأمريكي.
وحول خسائره قال جيش الاحتلال الأمريكي أمس الثلاثاء إن جنديًّا من المارينز قُتِل خلال معارك في محافظة الأنبار.
وأكد بيان لجيش الاحتلال أن الجندي كان ملحقًا بفيلق ما يعرف باسم (القوات المتعددة الجنسية) المتمركز في المحافظة.
كما أعلن الجيش الأميركي أن جنديا ومقاولا أميركيين قتلا في هجوم بالصواريخ على المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد أمس الثلاثاء.فيما أشار البيان إلى أن خمسة آخرين بينهم جندي أميركي أصيبوا أيضا في الهجوم جروح أحدهم خطيرة.
وكشفت الشرطة العراقية عن أن آلية أميركية من طراز همفي احترقت بانفجار عبوة ناسفة استهدفت دورية أميركية وسط مدينة بغداد، دون أن يعرف بعد حجم الإصابات بين الجنود.
وفي الشأن السياسي انتقدت هيئة اجتثاث البعث مسودة قانون يسمح لآلاف الأعضاء السابقين في حزب البعث بالعودة إلى الحياة العامة، وقالت إن من شأن هذه الخطوة أن تؤجج العنف الطائفي في العراق بحد زعمها .
وأضافت الهيئة في بيان أنها لم تستشر في القانون الذي وافق عليه رئيس الوزراء نوري المالكي والرئيس جلال الطالباني – المواليان للاحتلال.