أكثر من 200 ألف أسرة في قطاع غزة تعاني انقطاعاً شبه دائم للتيار الكهربائي

كشفت نشرة خاصة للمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان عن معاناة قطاع غزة لانقطاع التيار الكهربائي وأفادت أن أكثر من 200 ألف أسرة في القطاع تعاني انقطاعاً شبه دائم للتيار الكهربائي فيما تعاني معظم العائلات من انقطاع التيار الكهربائي لأكثر من 16 ساعة يومياً.
وتوثق هذه النشرة الآثار الناجمة عن الحصار الشامل للقطاع على أوضاع المواطنين الاقتصادية والاجتماعية خلال الفترة من 1/5/2006 وحتى 31/07/2006.
ويتزامن صدور هذه النشرة مع حالة حصار مشدد على القطاع، يشمل كافة المعابر الحدودية البرية، بما فيها معبر رفح الحدودي مع مصر. ويترافق الحصار مع تدمير منهجي للبنى التحتية في القطاع، وخاصة محطة توليد الطاقة الكهربائية، الجسور والطرق الرئيسية والمؤسسات الخدماتية. وقد خلق هذا الحصار أوضاعاً كارثية، وغاية في الصعوبة على حياة السكان المدنيين في القطاع، حيث لا تزال أكثر من 200 ألف أسرة في القطاع تعاني انقطاعاً شبه دائم للتيار الكهربائي، فيما تعاني معظم العائلات من انقطاع التيار الكهربائي لأكثر من 16 ساعة يومياً. وقد انعكس ذلك بشكل خطير جداً على صحة السكان، حيث تعاني هذه الأسر أيضاً نقصاً حاداً في المياه، ولا تستطيع قرابة 88 ألف أسرة التزود بمياه نظيفة للشرب، بسبب نقص الكهرباء والوقود. كما يعاني القطاع أزمة وقود ومحروقات عكست نفسها على حركة السيارات العامة والخاصة، فيما بات الخطر يتهدد عمل المستشفيات والعيادات والمراكز الصحية، الوزارات، وكالات الأنباء، الشركات، المصانع والورش، والتي أصبحت تعتمد بشكل أساسي على استخدام المحروقات لتوليد الطاقة الكهربائية، خاصة بعد تدمير محطة تحويل الطاقة الكهربية وجزء كبير من البنية التحتية لشبكة الكهرباء في القطاع.
وترصد النشرة آثار هذه السياسة على كافة مناحي حياة الفلسطينيين الاقتصادية والاجتماعية في قطاع غزة، بما فيها تدهور الأوضاع الإنسانية للسكان المدنيين، ونقص الأدوية والأغذية والمحروقات. وتركز النشرة على القطاع الصحي، والذي كان الأكثر تأثراً، حيث تضطر مستشفيات القطاع إلى تأجيل العشرات من العمليات الجراحية جراء النقص في إمدادات الأدوية والمستهلكات الطبية. فيما يهدد ذلك حياة قرابة 112 ألف مواطناً من سكان القطاع، والذين يعانون أمراضاً مزمنة، بسبب نقص الدواء والعلاج اللازم لهم، من بينهم حوالي 90 ألف مواطناً ما يزالو يواجهون صعوبات في الحصول على العلاج. فيما يخلف الحصار الشامل، البري والبحري والجوي، آثاراً خطيرة على مختلف القطاعات الاقتصادية للقطاع المتردية أصلاً، بما في ذلك قطاع التجارة، قطاع الصناعة، قطاع الزراعة، قطاع العمل، قطاع السياحة وقطاع النقل والمواصلات. كما يقوض أي فرص لتطوير الاستثمار والتنمية، ويكرس حالة غير معهودة، في تاريخ الاحتلالات العسكرية للدول والأقاليم، في وسائل محاربة السكان في وسائل رزقهم، بما في ذلك حرمانهم من أي فرص للعمل وتوفير مصادر معيشة أسرهم وأفرادها، فيما تزيد نسبة السكان المدنيين الذين اصبحوا يعيشون تحت مستوى الفقر عن 70%.
وكانت سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي قد واصلت تنفيذ سياسة العقاب الجماعي بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة طيلة الفترة التي تغطيها النشرة، والتي تمثلت في استمرار فرض الحصار الشامل على القطاع، وبالرغم من تنفيذ خطة الانفصال أُحادي الجانب عنه في الثاني عشر من سبتمبر 2005. وبموجب ذلك استمرت تلك القوات في عرقلة العمل على جميع المعابر التي تربط قطاع غزة بالضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة وإسرائيل والعالم الخارجي. وفي هذا الإطار واصلت القوات المحتلة، خلال الفترة التي تغطيها هذه النشرة، عرقلة حركة واردات وصادرات القطاع من البضائع والمنتوجات عبر معبري المنطار "كارني" وصوفا. كما واصلت إغلاق معبر بيت حانون "ايريز"، حيث لا يزال العمال الغزيين محرومين من التوجه لأعمالهم داخل إسرائيل، فيما يستمر إغلاق الممر الآمن الذي يربط القطاع بإسرائيل والضفة الغربية، بشكل تام. ويشهد معبر رفح الحدودي مع مصر إغلاقاً تاماً منذ 25/06/2006، وذلك في أعقاب تنفيذ عملية عسكرية قرب معبر كرم أبو سالم (كيرم شالوم)، أقصى جنوب شرق رفح، قرب الحدود المصرية الإسرائيلية. وقد شل إغلاق معبر رفح، حركة وتنقل سكان القطاع وبضائعهم، حيث حرم عشرات آلاف المواطنين من سكانه السفر إلى الخارج، فيما لا يزال الآلاف من أبناء القطاع يعانون ويترقبون فتح المعبر ليتسنى لهم العودة إلى منازلهم في القطاع. وينطبق الأمر ذاته على الجانب التجاري من المعبر، والمغلق منذ تنفيذ خطة الانفصال إغلاقاً تاماً خلافاً لما تنص عليه اتفاقية المعابر.