حذر النفط الإيرانى يعرض الشركات الأوروبية لخسائر فادحة

حذرت شركة النفط الوطنية الإيرانية من أن شركات النفط الأوروبية المستحقة لنفط من إيران ستتعرض لخسائر في حال فرضت طهران حظرا على صادراتها من النفط الخام لدول الاتحاد الأوروبي.
ومن المقرر أن يناقش البرلمان الإيراني اليوم مشروع قانون من شأنه
أن يوقف إمدادات النفط إلى دول الاتحاد الأوروبي السبع وعشرين في غضون أيام ردا على القرار الذي اتخذه الاتحاد الاثنين الماضي بوقف استيراد الخام من إيران بحلول الأول من يوليو المقبل.
واعتبر مدير شركة النفط الوطنية الإيرانية أحمد قلباني في تصريحات لوكالة الطلبة الإيرانية للأنباء أن الأطراف التي ستلحق بها أضرار من قرار الاتحاد ستكون الشركات الأوروبية التي لديها عقود معلقة مع طهران.
وأضاف بأنه سيكون على الشركات الأوروبية الالتزام ببنود عقود إعادة الشراء، وتابع بأن هذه الشركات إذا تصرفت على نحو مخالف سيكونون هم الطرف الذي سيتكبد الخسائر المتعلقة بذلك وسيواجهون مشاكل في استعادة أموالهم.
ويأمل أعضاء البرلمان الإيراني من خلال الرد على عقوبات الاتحاد الأوروبي حرمان أوروبا من مهلة الستة أشهر التي منحت للدول الأكثر اعتمادا على النفط الإيراني للتأقلم مع الإجراء، وبينها دول تواجه مشاكل اقتصادية كاليونان وإيطاليا وإسبانيا.
وتأتي العقوبات الأوروبية التي فرضتها مؤخرا ضد إيران منسجمة مع العقوبات الأميركية بهدف إجهاض البرنامج النووي الإيراني.
وبموجب عقود إعادة الشراء، وهي أمر شائع في صناعة النفط الإيرانية، يتم تسديد ديون الاستثمارات في مشاريع حقول النفط في شكل شحنات من النفط الخام وغالبا على مدى سنوات عديدة.
وتقول شركة إيني الإيطالية إن لها مستحقات نفطية بمبلغ يتراوح بين 1.4 و1.5 مليار دولار مقابل عقود في إيران يرجع تاريخها لعامي 2000 و2001.
وتضيف الشركة الإيطالية بأنها حصلت على تطمينات من قبل صناع القرار في الاتحاد الأوروبي بأن عقود إعادة الشراء الخاصة بها لن تكون جزءا من الحظر الأوروبي، غير أن احتمال تحرك طهران أولا قد لا يضمن لها ذلك.
وعن تأثير فرض عقوبات ضد إيران على أسعار النفط العالمية، رجح قلباني ارتفاع أسعار الخام في الأسواق العالمية لتصل إلى ما بين 120 و150 دولارا للبرميل نتيجة لحظر الاتحاد الأوروبي استيراد النفط الإيراني.
وأوضح لصحيفة إيران الحكومية أن السوق العالمية للطاقة حاليا متوازنة، لكن الحظر سيكسر هذا التوازن مما سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
تجدر الإشارة إلى أن نصيب الاتحاد الأوروبي شكل نحو 25% من مبيعات النفط الخام الإيراني بالربع الثالث من عام 2011.