مدير شركة النفط الايرانية: العقوبات قد تضر بشركات النفط الاوروبية

طهران (رويترز) - قال مدير شركة النفط الوطنية الايرانية يوم السبت ان شركات النفط الاوروبية المستحقة لنفط من ايران قد تخسر اذا فرضت ايران حظرا على صادرات الخام الى الاتحاد الاوروبي الاسبوع القادم.

ومن المقرر ان يناقش البرلمان الايراني مشروع قانون يوم الاحد من شانه ان يوقف امدادات النفط الى الاتحاد الاوروبي في غضون ايام ردا على القرارالذي اتخذه الاتحاد الاوروبي (27 دولة) يوم الاثنين الماضي بوقف استيراد الخام من ايران بحلول الاول من يوليو تموز.

وقال مدير شركة النفط الوطنية الايرانية أحمد قلباني لوكالة الطلبة الايرانية للانباء "بصفة عامة الاطراف التي سيلحق بها اضرار من قرار الاتحاد الاوروبي في الاونة الاخيرة سيكون الشركات الاوروبية التي لديها عقود معلقة مع ايران."

وقال "سيكون على الشركات الاوروبية الالتزام ببنود عقود اعادة الشراء". وأضاف "اذا تصرفوا على نحو مخالف سيكونوا هم الطرف الذي سيتكبد الخسائر المتعلقة بذلك وسيواجهون مشاكل في استعادة أموالهم".

ويأمل أعضاء البرلمان من خلال الرد على عقوبات الاتحاد الأوروبي حرمان أوروبا من مهلة الستة أشهر التي منحت للدول الأكثر اعتمادا على النفط الإيراني للتأقلم مع الاجراء وبينها دول ذات اقتصادات هشة للغاية.
وفرض الاتحاد الاوروبي حظرا على واردات النفط من ايران يوم الاثنين وفرض عددا من العقوبات الاقتصادية الاخرى وانضم الى الولايات المتحدة في جولة جديدة من الاجراءات التي تستهدف اجهاض البرنامج النووي الايراني.

وبموجب عقود إعادة الشراء وهي أمر شائع في صناعة النفط الايرانية يتم تسديد ديون الاستثمارات في مشاريع حقول النفط في شكل شحنات من النفط الخام وغالبا على مدى سنوات عديدة.
وتقول شركة ايني الايطالية ان لها مستحقات نفطية بمبلغ يتراوح بين 1.4 و1.5 مليار دولار مقابل عقود في ايران يرجع تاريخها لعامي 2000 و 2001 وانها حصلت على تطمينات من قبل صناع القرار في الاتحاد الأوروبي بان عقود اعادة الشراء الخاصة بها لن تكون جزءا من الحظر الأوروبي لكن احتمال تحرك ايران أولا قد لا يضمن لها ذلك.

وكان نصيب الاتحاد الأوروبي 25 في المئة من مبيعات النفط الخام الايراني في الربع الثالث من عام 2011 .