العفو الدولية تنتقد التعديلات الدستورية في مصر وتطالب البرلمان برفضها

انتقدت منظمة العفو الدولية التعديلات الدستورية التي اقترحها الرئيس حسني مبارك في ديسمبر الماضي وطلبت من مجلس الشعب المصري رفضها.
ويأتي انتقاد المنظمة في الوقت الذي بدأ فيه مجلس الشعب مناقشة سلسلة من التعديلات الدستورية في غيبة أعضاء جماعة الإخوان والمستقلين الذين قرروا الانسحاب من الجلسات احتجاجا على هذه التعديلات التي تكرس لعملية التوريث والانتقاص من الحريات والحقوق الأساسية للمواطنين.
وانتقدت المنظمة في بيانها خصوصًا تعديل المادة 179 من الدستور الذي إذا ما اعتمد سيمنح الشرطة سلطات مطلقة في مجال الاعتقالات ويسمح لها بالتنصت على المحادثات الخاصة كما سيسمح للرئيس المصري بإحالة المتهمين ب"الإرهاب" إلى محاكم عسكرية".
واعتبرت المنظمة - بحسب فرانس برس- القانون يمثل أخطر انتهاك لحقوق الإنسان في مصر منذ فرض حالة الطوارئ عام 1981.
وقالت منظمة العفو إن التعديلات المقترحة ليس من شأنها سوى ضمان استمرار التجاوزات التي تتيحها حالة الطوارئ وإضفاء شرعية صورية على الاستخدام السيئ لهذه السلطات.
وأوضحت حسيبة حاج صحراوي المديرة المساعدة لبرنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة في البيان بدلاً من مطالبة النواب المصريين بالتصويت على إنهاء الاعتقالات وحالات الاختفاء القسري وأعمال التعذيب والمحاكمات غير العادلة (...) يطلب منهم التصويت على التخلي عن أي ضمانة دستورية ضد هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان.
وأضافت مع تبني هذه التعديلات سوف تدخل الحكومة وبشكل دائم قانون الطوارئ المطبق منذ أكثر من عشرين عامًا للنيل من حقوق الأشخاص.
وكان قد انسحب نحو مائة نائب من المعارضة المصرية من قاعة مجلس الشعب أمس لدى بدء مناقشتها في صيغتها النهائية.
وقد صعدت قوى المعارضة احتجاجاتها على التعديلات التي تشمل 34 من مواد الدستور بمقاطعة الجلسات والاعتصام داخل مبنى البرلمان لمدة ثلاثة أيام.
وقد بدأت الجلسة بدخول النواب المعارضين القاعة مرتدين أوشحة سوداء كتب عليها شعار "لا للانقلاب الدستوري" كما رفعوا لافتات ورقية رسم عليها الشريط الأسود الذي يرمز للحداد.
وكتبت على اللافتات عبارة "دستور جمهورية مصر العربية مارس 2007، البقاء لله في الحريات الشخصية وفي الانتخابات الحرة".