أزمة المحمول بين وزير العدل والقضاة

تجاهل المستشار ممدوح مرعي وزير العدل تجديد التعاقد السنوي مع احدي شركات المحمول الخاص بخطوط أعضاء الهيئات القضائية.
تلقي المستشار زكريا عبدالعزيز رئيس نادي القضاة خطاباً من شركة المحمول بانتهاء ميعاد تجديد الاشتراك السنوي الذي تتكفل به وزارة العدل سنوياً وطلبت الشركة موافاتها بمبلغ التجديد السنوي وذلك لاستمرار الخدمة لقضاة مصر.
أرسل رئيس نادي القضاة خطاباً ثانياً لوزير العدل لاتخاذ اللازم نحو استمرار الخدمة التي قامت وزارة العدل أثناء تولي المستشار فاروق سيف النصر وزير العدل السابق بتقديمها للقضاة.
كان المستشار زكريا عبدالعزيز قد أرسل خطاباً الشهر الماضي عقب وصول انذار من شركة المحمول بقطع الخدمة الي وزير العدل ولم يتدخل حتي الان، أوضح عبدالعزيز في خطابه الاول ان نادي القضاة كان قد حصل على عرض مناسب وأن وزارة العدل قامت بالتعاقد مع شركة المحمول.
وقال ان الوزارة تكفلت لكل رجال القضاء بخط محمول مدفوع الاشتراك مقدماً في 13 ديسمبر 2003 وقد نص العقد علي أن مدة التعاقد سنة ميلادية تجدد تلقائياً لمدد أخري.
وأشار الي تسليم الخطوط في حينه لكل قضاة مصر عن طريق شركة متخصصة في التوزيع.
وقال عبدالعزيز ان وزارة العدل جددت في 14 ديسمبر 2006 التعاقد بمقتضي الخطاب المؤرخ في 14 مارس 2006 وسداد المبالغ المستحقة بموجب الشيك رقم 747201