الداخلية: مكافآت مالية لمن يساهم فى تسليم أسلحة وذخائر

أعلنت وزارة الداخلية، عن بدء صرف مكافأة مالية لكل من ساهم بدور إيجابى أدى لضبط أسلحة وذخائر، بالإضافة إلي الإعفاء من العقوبة لكل من يحوز سلاحاً بدون ترخيص وهو ما أشار إليه المجلس العسكري من قبل.
وأكد وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، على أن التخلى عن الأسلحة أو الذخائر المستولى عليها من الجهات الشرطية وتسليمها للأجهزة الأمنية يعد مُبرراً للترخيص بحيازة وإحراز سلاح للدفاع .
وأشار بيان الداخلية اليوم أن وزارة الداخلية إذ تؤكد على حرصها الكامل على سرية ما تتلقاه من معلومات فى هذا الشأن فإنها تُعلن عن تخصيص رقمى تليفون يمكن للسادة المواطنين استخدامهما للتواصل مع أجهزة الأمن فى هذا الشأن فى سرية تامة وهما (0224888888 - 0224884500 )
وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد أصدر فى 12 يناير 2012 مرسوما بقانون رقم 6/2012 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 394/1954 الخاص بالأسلحة والذخائر، والذى تم بموجبه تعديل النصوص القانونية الخاصة بالإعفاء من العقاب لكل من يحوز أو يحرز بغير ترخيص أسلحة نارية مششخنة أو ذخائر إذا قام بتسليم تلك الأسلحة والذخائر إلى أى مديرية أمن أو قسم أو مركز شرطة خلال ثلاثين يومًا من بدء سريان التعديل التشريعى (تنتهى فى 11 فبراير 2012).
كما يعفى كذلك من العقوبات المترتبة على سرقة تلك الأسلحة أو الذخائر أو إخفائها خلال تلك الفترة، فقد نص المرسوم بقانون على معاقبة كل عمدة أو شيخ تضبط فى دائرته أسلحة أو ذخائر لم يسلمها حائزها أو محرزها بغرامة قدرها ألف جنيه إذا ثبت علمه بوجودها ولم يبلغ عنها وتتعدد الغرامات بقدر عدد الأسلحة المضبوطة، كما نص المرسوم على صرف مكافأة مالية بقرار يصدر من وزير الداخلية لكل من ساهم بدور إيجابى أدى إلى ضبط أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات بحوزة الجناة.
------------------------------------------------------------------------
التعليقات
MYASR
السبت, 21 يناير 2012 - 11:36 pm
FEE ALMASHMASH
MEEN YASK FEEKOOM YAA KATAALAT ALSWAAR TAANY