إن سنة الله تعالى ماضية في الأمم والشعوب لا تتبدل ولا تتغير ولا تجامل، وجعل الله -سبحانه وتعالى- من أسباب هلاك الأمم الاختلاف، قال صلى الله عليه وسلم: "فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا"، وفي رواية: "فأهلكوا"[1]. وعند ابن حبان والحاكم عن ابن مسعود: (فإنما أهلك من كان قبلكم الاختلاف)[2]. قال ابن حجر العسقلاني: (وفي الحديث والذي قبله الحضّ على الجماعة والألفة، والتحذير من الفرقة والاختلاف)[3]. وقال ابن تيمية -رحمه الله-: (وأمرنا الله تعالى بالاجتماع والائتلاف، ونهانا عن التفرق والاختلاف)[4]. والاختلاف المهلك للأمة هو الاختلاف المذموم، وهو الذي يؤدي إلى تفريقها وتشتتها وانعدام التناصر فيما بين المختلفين، كل طرف يعتقد ببطلان ما عند الطرف الآخر، وقد يؤول الأمر إلى استباحة قتال بعضهم بعضًا[5]. (وإنما كان الاختلاف علة لهلاك الأمة، كما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأن الاختلاف المذموم الذي ذكرنا بعض أوصافه يجعل الأمة فرقًا شتى مما يضعف الأمة؛ لأن قوتها وهي مجتمعة أكبر من قوتها وهي متفرقة، وهذا الضعف العام الذي يصيب الأمة بمجموعها يجرِّئ العدو عليها فيطمع فيهاجمها، ويحتل أراضيها ويستولي عليها ويستعبدها ويمسخ شخصيتها، وفي ذلك انقراضها وهلاكها)[6]. إن من الدروس المهمة في هذه الدراسة التاريخية أن توقي الهلاك بتوقي الاختلاف المذموم؛ لأن الاختلاف كان سببًا من الأسباب في ضياع الدولة العثمانية وهلاكها واندثارها. وإن من أخطر ما نعاني منه الآن الخلاف في صفوف الإسلاميين القائمين بواجب الدعوة إلى الله تعالى، وهذا الخلاف يؤدي إلى ضعف الأمة إذا لم تأخذ بسُبُل الوقاية منه. يقول الشيخ عبد الكريم زيدان: (والاختلاف كما يضعف الأمة ويهلكها يضعف الجماعة المسلمة التي تنهض بواجب الدعوة إلى الله ثم يهلكها؛ ولهذا كان شر ما تبتلى به الجماعة المسلمة وقوع الاختلاف المذموم فيما بينها بحيث يجعلها فرقًا شتى، بحيث ترى كل فرقة أنها على حق وصواب، وأن غيرها على خطأ وضلال، وتعتقد كل فرقة أنها هي التي تعمل لمصلحة الدعوة. وهيهات أن تكون الفرقة والتشتت والاختلاف المذموم في مصلحة الدعوة، أو أن مصلحة الدعوة تأتي عن طريق التفريق، ولكن الشيطان هو الذي يزيِّن الفرقة والتفريق في أعين المتفرقين المختلفين، فيجعلهم يعتقدون أن اختلافهم وتفرقهم في مصلحة الدعوة. والاختلاف في الجماعة لا يقف تأثيره عند حد إضعاف الجماعة، وإنما يضعف تأثيرها في الناس، وتجعل المغرضين ينفثون باطلهم في الناس ويقولون: جماعة سوء تأمر الناس بأحكام الإسلام! والإسلام يدعو إلى الألفة والاجتماع وينهى عن الاختلاف، وهي تخالفه إذ هي متفرقة مختلفة فيما بينها، كل فرقة تعيب الأخرى وتدعي أنها وحدها على الحق. ثم يئول الأمر إلى انحسار تأثير الجماعة في المجتمع، ثم اضمحلالها واندثارها وقيام جماعات جديدة مكانها هي فرق المنفصلين عنها، ووقائع التاريخ البعيد والقريب تؤيد ما نقول)[7]. لقد ابتليت الدولة العثمانية خصوصًا في أواخر عهدها بالاختلاف والتفريق بين الزعماء والسلاطين، فقد حاول بعض الحكام المحليين الاستقلال الذاتي عن الحكومة المركزية بإطالة فترة حكمهم ومحاولة تأسيس أسر محلية (المماليك في العراق، آل العظم في سوريا، المعنيون والشهابيون في لبنان، محمد علي في مصر، ظاهر العمر في فلسطين، أحمد الجزار في عكا، علي بك الكبير في مصر، القرامليون في ليبيا)[8]. وهذا الصراع بين الحكام المحليين والدولة العثمانية ساهم في إضعافها ثم زوالها وسقوطها، ولقد ذكر بعض المؤرخين أسباب السقوط وحدث لهم تخليط بين الأسباب في السقوط وبين الآثار المترتبة عن الابتعاد عن شرع الله تعالى. إن الحديث عن الضعف السياسي والحربي والاقتصادي والعلمي والأخلاقي والاجتماعي وكيفية القضاء على هذا الضعف، والحديث عن الاستعمار والغزو الفكري والتنصير وكيفية مقاومتها لا يزيد عن محاولة القضاء على تلك الأعراض المزعجة، ولكن لا يمكنه أبدًا أن ينهض بالأمة التي أصيبت بالخواء العقدي، وما لم يتم محاربة الأسباب الحقيقية والقضاء عليها، فإنه لا يمكن بحال من الأحوال القضاء على تلك الآثار الخطيرة. إن الآثار كانت متشابكة ومتداخلة، يؤثر كل منها في الآخر تأثيرًا عكسيًّا؛ فالضعف السياسي مثلاً يؤثر في الضعف الاقتصادي، ويتأثر به، وهكذا. إن كثيرًا من المحاولات التي بذلت في العالم الإسلامي من أجل إعادة دولة الإسلام وعزته وقوته، ركزت على الآثار ولم تعالج الأسباب الحقيقية التي كانت خلف ضياع الدولة العثمانية، وضعف الأمة وانحطاطها. إن جهود النصارى، واليهود، والعلمانية ما كانت لتؤثر في الدولة العثمانية إلا بعد أن انحرفت عن شرع الله، وفقدت شروط التمكين، وأهملت أسبابه المادية والمعنوية، قال تعالى: {لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لأُولِي الأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ} [يوسف: 111]. ===================================================== [1] انظر: صحيح البخاري بشرح العسقلاني (9/101، 102). [2] المصدر السابق نفسه (9/102). [3]المصدر السابق نفسه (9/102). [4] انظر: مجموع الفتاوى (19/116). [5] انظر: السنن الإلهية، ص139. [6] المصدر السابق نفسه، ص139. [7] انظر: السنن الإلهية، ص140، 141. [8] انظر: العالم العربي في التاريخ الحديث، د. إسماعيل ياغي، ص94.
