نشبت مشادة بين السفيرين المصري والصهيونى في الوكالة الدولية للطاقة الذرية وانضم إليهما المندوب الإيراني بشأن موقف مصر الرافض للتسلح النووي في المنطقة. وقالت صحيفة الاهرام ان المندوب الصهيونى اشار إلي بيان بلاده بخصوص قدرات إيران النووية وتصريحات الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد بإزالة دولة "إسرائيل" وزعم أن الرئيس حسني مبارك صرح بأنه سيسعي لامتلاك أسلحة نووية في حالة امتلاك طهران لمثل هذا السلاح. وعلي الفور رد السفير المصري رمزي عزالدين رمزي قائلا: إن ما أشار إليه مندوب " إسرائيل" غير دقيق وغير صحيح وخارج عن السياق واعتبر مندوب مصر أن ما أعلنه السفير الصهيونى يمثل محاولة لخلط الأوراق والهروب من الالتزام بقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة والمؤتمر العام للوكالة الذرية. وأضاف أن تصريحات الرئيس مبارك واضحة وتؤكد موقف مصر الذي لم يتغير ويتضمن عدم قبول امتلاك أي دولة بما في ذلك " إسرائيل" لأسلحة نووية. وأشار إلي أن الرئيس مبارك لم يذكر سعي مصر لامتلاك سلاح نووي لأنها دولة مسئولة وتحترم التزاماتها وتطالب منذ زمن بإخلاء الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل بعكس إسرائيل التي ترفض الانضمام لمعاهدة منع الانتشار النووي وإخضاع منشآتها النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الذرية. ومن جانبه أيد علي أصغر سلطانية مندوب إيران لدي الوكالة الدولية ما قاله السفير المصري منتقدا السياسات المزدوجة التي تنتهجها بعض الدول.