البرعي محافظ أسيوط:لابد من تشكيل لجنة هندسية لحل الخلاف رئيس المدينة:الأرض ملك الدولة ما لم يثبت العكس راعي الدير: تبرعنا بأرض للمدرسة ليس لها مقابل
تصاعدت الأزمة القائمة بين دير الشهيد تاوضروس المشرقي وبين أهالي عزبة دوس الواقعة في مركز ديروط بمحافظة أسيوط.. بسبب مساحة أرض فضاء أمام الدير.. وهي أرض بور محاطة بسور من السلك الشائك. وكان أهالي المنطقة قد قاموا بوضع لافتة مكتوب عليها "مدرسة أم المؤمنين" مما أدى إلى تصاعد الأزمة خاصة بعد قيام الأهالى بقطع الطريق الزراعي وإحراق الكاوتشات والحطب والبوص . وهنا يقول الحاج محمد الشبرجى نائب الحرية والعدالة عن أسيوط أن: القانون لا يجامل أحدا ..ً وأن على المعتصمين انتظار ما يحدده القانون وما تسفر عنه نتائج هيئة المساحة لتحديد رفع مساحة الأرض.. ما إذا كانت ملكاً للدولة.. أو ملكاً للأهالي.. وأكد أن الجميع يجب أن يرضى ويسعى لتيسير دولة القانون وأن قرار هيئة المساحة لا يأتي مجاملة لأحد.. بل سيأتي بقرار حق يرضي جميع الأطراف بعدل وأنصاف . ومن جانبه ذكر محمد قرشى نائب الكتلة المصرية عن أسيوط أنه: قام بإنهاء الصراع القائم على قطعة الأرض المتنازع عليها في عزبة دوس وإنهاء قطع الطريق.. باصطحاب وفد من عزبة دوس لزيارة المحافظ لحل المشكلة.. وتم مناقشة المشكلة ووضع حلول مرضية لجميع الأطراف. وتعهد الجميع بانتهاء الأمر تماما..ونفي ماتردد في بوابات الكترونية بطواطئي مع المسيحيين لأنني بحزب الكتلة ونجحت بأصواتهم مقابل تلك الأرض تأول لهم فالأرض موجودة منذ القدم أما اللواء السيد البرعي فقد كلف لجنة هندسية لبحث إمكانية إقامة مدرسة بهذه الأرض من عدمه.. مع تعهده بتوفير كافة التسهيلات لإقامة هذه المدرسة. بينما أكد القس إبرام ثروت راعى مطرانية ديروط :سعى الكنيسة لتدارك الموضوع ومساعدة أهالي القرية.. وبغض النظر عن المشكلة إن كانت الأرض ملك للدولة أو ملك للكنيسة .. فالأهالي ليسوا طرف نزاع .. وسيبحثون عن مكان آخر لإنشاء مدرسة وتسهيل الإجراءات.. ويأتي ذلك في إطار دور الكنيسة الخدمي الذي تقوم بها .. لأن المدرسة سيتعلم فيها أبناء مصر.وما زال الأهالي يتأججون غضبا وحتى كتابة هذه السطور لم تنته اللجنة بعد من تحديد ما إذا كانت الأرض تصلح لإنشاء المدرسة.. أم لا ؟!!. وكشف "إبرآم لويس" -الناشط القبطي بأسيوط- لموقع (الاقباط متحدون) أن محافظ أسيوط تدخل لحل الأزمة اليوم، وأوصى بتشكيل لجنة لمعاينة الأرض وتحديد مالكها. وأضاف لويس أن تلك الأراضي زراعية ولا يجوز البناء عليها، كما أنه لا يجوز البناء على أرض يمتلكها الغير وأخيرا شرح لنا الأستاذ جمال زكي رئيس مركز ومدينة ديروط الأمر برمته قائلا بأن الأرض الموجودة في القطعة رقم 10المواجهة للدير لم يتم العثور علي مستند يفيد بأنها ملك خاص للدير وذلك من خلال الفص المبدأي وقد أفاد مسؤلي الدير أن الارض مشتراه لهم من الكومة المصرية منذ سنوات ويلة وبناءا عليه فقد البنا المسئولين بالدير موافاتنا بالمستندات التي توضح ذلك ووعدونا باحضار تلك المستندات من دار المفوظات بالقاهرة فالأرض المعنية هي ملك الدولة ما لم يثبت لنا من قبل الدير غير ذلك وتم هذا بحضور اللواء السيد البرعي محافظ الأقليم وأمام الجميع من الأهالي ومسؤلي الدير ودورنا هوالحفاظ علي الوحدة واحترام الملكية وردا علي ماقاله راعي الدير في الجلسة أن الدير علي اتم الاستعداد للتبرع بأرض لبناء المدرسة لأهالي العزبة ذكرنا له أن ما يتبرع به الدير من أرض ليست مقابل التنازل عن الأرض موضع الاختلاف اذا ثبتت ملكيتها للدولة ولا يجوز لنا ولاغيرنا التنازل عنها لأنها ملكية عامة وأفاد مسؤلي الدير أن تبرعهم للمدرسة قائم بعيدا عن القطعة 10 موضع الخلاف