أعلنت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين, اليوم السبت 2 نوفمبر ، تضامنها الكامل مع الصحفيين المحبوسين ودعمهم بكل السبل القانونية والنقابية، مطالبةً بسرعة الإفراج عنهم، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين . وقالت اللجنة في بيان لها: إنه في الثاني من نوفمبر وهو "اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين" الذي اختارته الأممالمتحدة يوماً للتذكير بحقوق الصحفيين وتأكيد حقهم في العمل بحرية وأمان؛ ما زال زملاء لنا في الحبس منذ شهور أو سنوات. ونوّه البيان أنه في هذا اليوم لا يزال الزميلان "حسام مؤنس" و"هشام فؤاد" قيد الحبس الاحتياطي منذ ما يقرب من 150 يوماً ومعهما الزميل "خالد داوود"، ورغم أن الجميع يعلم أن الزملاء أبعد ما يكونوا عن كل الأفكار المتطرفة بل كانوا دائماً في ممارستهم للمهنة، بل وفي كل آرائهم، نموذجاً للالتزام الحر والواعي، ورغم أن النقابة، ولجنة الحريات، أكدتا دائماً على حق الزملاء في الحرية إلا أنهم ما زالوا محبوسين بلا اتهامات جادة ولا أسباب مفهومة، وكأن الحبس الاحتياطي تحوّل إلى عقوبة في حد ذاته. وأكدت لجنة الحريات إعادة تضامنها مع الزملاء "حسام مؤنس" و"هشام فؤاد" و"خالد داوود"، مطالبةً بالإفراج الفوري عنهم. وفيما يلي نص بيان لجنة الحريات بنقابة الصحفيين: لزميلات والزملاء: يأتي الثاني من نوفمبر وهو " اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين" الذي اختارته الأممالمتحدة يوما للتذكير بحقوق الصحفيين وتأكيد حقهم في العمل بحرية وأمان؛ وما زال زملاء لنا في الحبس منذ شهور أو سنوات، وتؤكد لجنة الحريات بنقابة الصحفيين من جديد على كامل التضامن معهم ودعمهم بكل سبل الدعم القانونية والنقابية وتطالب بسرعة الإفراج عنهم.. الزميلات والزملاء: في هذا اليوم لا يزال الزميلان حسام مؤنس وهشام فؤاد قيد الحبس الاحتياطي منذ ما يقرب من150 يوما، ورغم أن الجميع يعلم أن الزميلين أبعد ما يكونا عن كل الأفكار المتطرفة بل كانوا دائما في ممارستهم للمهنة، بل وفي كل آرائهم، نموذجا للالتزام الحر والواعي، ورغم أن النقابة ، ولجنة الحريات، أكدتا دائما على حق الزميلين في الحرية إلا أنهما لا يزالا محبوسين بلا اتهامات جادة ولا أسباب مفهومة، وكأن الحبس الاحتياطي تحول إلى عقوبة في حد ذاته.. ومن هنا فإن لجنة الحريات تعيد التأكيد على التضامن مع الزميلين حسام مؤنس وهشام فؤاد وتجدد كامل التضامن معهما وتطالب بالإفراج الفوري عنهما.. الزميلات والزملاء: في هذا اليوم الذي يتذكر فيه العالم حق الصحفيين في العدل والحرية، فإن لجنة الحريات بنقابة الصحفيين تطالب أجهزة الأمن بسرعة الكشف عن مكان احتجاز الزميل حسن القباني والإفراج عنه فورا، فالزميل محتجز منذ أكثر من أربعين يوما دون الإعلان عن مكانه، ودون معرفة طبيعة الاتهامات الموجهة له.. إن لجنة الحريات وهي تؤكد كامل التضامن مع الزميل، ومع كل الزملاء المحبوسين على ذمة قضايا النشر والرأي، تؤكد أن الاحتجاز طوال هذه المدة هو مخالفة قانونية واضحة، لا سيما أن "القباني" قد ظل في الحبس الاحتياطي لمدة ثلاثة أعوام، ثم خرج منذ شهور لتعاود أجهزة الأمن احتجازه من جديد، وذلك بعد أن احتجزت زوجته منذ عدة أشهر.. الزميلات والزملاء: هناك أيضا الزميل عادل صبري المحبوس منذ أكثر من عام ،ويتم تجديد الحبس كل 45 يوما، وجميعنا يعلم أن عادل صبري صحفي مهني وصاحب آراء معتدلة، ونعلم جميعا أنه لم يرتكب أي جريمة تستدعي بقاءه في الحبس الاحتياطي طوال هذه المدة، ولجنة الحريات بنقابة الصحفيين تجدد التضامن مع الزميل وتطالب بسرعة إخلاء سبيله بعد أكثر من عام قضاها محبوسا بلا جريمة واضحة.. إن هذه الأسماء مجرد أمثلة لكثير من الزملاء المحبوسين على ذمة قضايا نشر ورأي، فهناك الكثير من الزملاء غير الأعضاء في النقابة لا زالوا قيد الحبس الاحتياطي منذ شهور، ومنهم على سبيل المثال الزميل معتز ودنان الذي تم احتجازه بعد حوار صحفي أجراه منذ أكثر من عام، ولذلك فإن لجنة الحريات تؤكد تضامنها مع كل الزملاء الصحفيين، سواء كانوا أعضاء أو غير أعضاء بالنقابة، وتدعو لسرعة الإفراج عنهم، وبرفع القيود المفروضة على الصحافة، وهو التزام دستوري واضح، وذلك لتستطيع الصحافة القيام بدورها المقدس في تقديم الحقائق للمواطنين، وفي كشف كل صور الفساد والانحراف، وفي الدفاع عن حق الناس في الحياة والعدل والحرية، وفي ترسيخ دولة القانون والمساواة وكلها أدوار منحها الدستور والقانون للصحافة باعتبارها صوتا الناس .. لجنة الحريات بنقابة الصحفيين..
