عقب تدهور صحته.. الإخوان تُحمل النظام المسئولية عن حياة الدكتور بديع

حملت جماعة الإخوان المسلمين سلطات النظام كامل المسئولية عن حياة المرشد العام الدكتور "محمد بديع" البالغ من العمر 76 عاما، وذلك عقب تدهور حالته الصحية بصورة خطير جراء التنكيل المستمرة به داخل محبسه الانفرادي، فضلا عن منع الزيارة عنه لمدة أربع سنوات متواصلة.
وفي بيان صادر أمس الأربعاء، طالبت الجماعة المؤسسات الحقوقية والقانونية الإقليمية والدولية بسرعة التحرك لوقف عملية القتل البطيء التي يتعرض له د. بديع المحكوم عليه بالسجن في قضايا ملفقة بلغت 250 سنة.
وإليكم نص البيان:
تُحمل جماعة الإخوان المسلمين سلطات الانقلاب العسكري كامل المسئولية عن حياة فضيلة المرشد العام الأستاذ الدكتور محمد بديع (76 عاما) الذي تتدهور حالته الصحية بصورة خطيرة؛ بسبب عمليات التنكيل المستمرة به في محبسه الانفرادي، المجرد من شتى وسائل الحياة، فضلاً عن منع الزيارة عنه لمدة أربع سنوات متواصلة، إضافة إلى منعه من مقابلة محاميه.
وتطالب الجماعة المؤسسات الحقوقية والقانونية – الإقليمية والدولية – بسرعة التحرك لوقف عملية القتل البطيء التي يتعرض لها فضيلة المرشد العام، المحكوم عليه بالسجن في قضايا ملفقة بلغت 250 سنة، وأخذ ما نشرته ابنته على صفحتها على فيس بوك، وما صرح به محاموه عن تدهور حالته الصحية، محل اهتمام للقيام بمسئولياتها والتحرك السريع لإنقاذه من خطر الموت، وكذلك ما يتعرض له باقي المعتقلين المختطفين في سجن مزرعة طره والعقرب وكل السجون، من انتهاك لآدميتهم وتعريض حياتهم للخطر، وسط تعتيم مطبق على أخبارهم وعلى حالتهم الصحية، وهو السيناريو ذاته الذي تم تنفيذه مع الرئيس الشهيد محمد مرسي، والمرشد العام السابق الشهيد محمد مهدي عاكف.
وتناشد الجماعةً الأمم المتحدة – بكل منظماتها المعنية وكل أنصار حقوق الإنسان في العالم – العمل على وضع حد لمهزلة السجون المصرية وسرعة الإفراج عن كل المعتقلين بعد الانقلاب العسكري الغاشم كأبسط حق من حقوقهم العادلة.
إن هذه الجرائم التي ترتكب في صمت ضد الأبرياء دون تحرك من كل صاحب مسئولية لوقفها، لن تسقط بالتقادم، ولن يفلت مرتكبوها من الحساب العادل أمام محاكم عادلة في الدنيا، ومن حساب الله المنتقم الجبار في الآخرة.