دفاع "العادلى" يطالب باستدعاء 9 من القيادات الأمنية من بينهم رئيس المخابرات وقائد الحرس الجمهورى

طلب دفاع المتهم حبيب العادلي- وزير الداخلية الأسبق- من هيئة المحكمة استدعاء 9 من القيادات الأمنية، من بينهم اللواء مراد موافي، رئيس المخابرات المصرية الحالي، واللواء مصطفي عبدالنبي الرئيس السابق لهيئة الأمن القومي.
كما طلب محامي العادلي في مذكرته، سماع شهادة اللواءات نجيب محمد عبدالسلام، قائد الحرس الجمهوري، ومدير المخابرات الحربية، وحمدي بدين قائد الشرطة العسكرية، وطارق الموجي قائد مكافحة الإرهاب بجهاز أمن الدولة المنحل، ومحمد حامد قائد أمن وزارة الداخلية قبل أحداث 25 يناير، ومدحت عبد الله، وصلاح هاشم مدير إدارت المساعدات الفنية بوزارة الداخلية.
وقال إن شهادة هؤلاء جوهرية لتوافر معلومات لديهم عن العناصر الخارجية التي تم رصدها وهي تحاول دخول مصر، وتواجدت بميدان التحرير، وقال إنها ارتكبت جرائم عده أثناء الثورة، وكذلك لمعرفة حقيقة منظمات المجتمع المدني التي تعاونت مع هيئات دولية، وتم تمويلها من الخارج لتخريب البلاد، والتعدي علي وزارة الداخلية ومديريات الأمن، وإشعال الفتنة بين المتظاهرين.
وأضافت المذكرة أن استماع المحكمة إلي شهادة اللواءات السابق ذكرهم، سوف تكشف حقائق كثيرة جرت خلال أحداث الثورة، وهدفت إلى إشعال النار الفتنة داخل البلاد.
وطلب دفاع العادلي في مذكرته استخراج صورة من التحقيقات في قضية جلب أسلحة المتهم فيها صهاينة وأوكراني، وقضية التمويل الأجنبي ل 400 جمعية أهلية، وتم رفع الجلسة للمداولة برئاسة المستشار أحمد رفعت
. وأشار المدعين بالحق المدني إلى أن النيابة العامة حققت في 73 حالة وفاة فقط و335 حالة إصابة وضمتهم للتحقيقات في القضية , و تجاهلت باقية البلاغات التي تم تقديمها في هذه القضية , من إجمالي ما يقرب من 800 شهيد وآلاف الجرحى و المصابين , هذا وقد قرر المستشار أحمد رفعت رئيس المحكمة رفع القضية للمداولة , تحسبا لاتخاذ قرار بشأن جلسة المحاكمة .
.