طلب محامي العادلي في مذكرت قدمها لهيئة المحكمة اليوم الاربعاء، سماع شهادة اللواءات نجيب محمد عبدالسلام، قائد الحرس الجمهوري، ومدير المخابرات الحربية، وحمدي بدين قائد الشرطة العسكرية، وطارق الموجي قائد مكافحة الإرهاب بجهاز أمن الدولة المنحل، ومحمد حامد قائد أمن وزارة الداخلية قبل أحداث 25 يناير، ومدحت عبد الله، وصلاح هاشم مدير إدارت المساعدات الفنية بوزارة الداخلية.
وكان دفاع حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق قد قدم، مذكرة لهيئة المحكمة طلب فيها استدعاء 9 من القيادات الأمنية، من بينهم اللواء مراد موافي، رئيس المخابرات المصرية الحالي، واللواء مصطفي عبدالنبي الرئيس السابق لهيئة الأمن القومي.
وأضافت المذكرة أن استماع المحكمة إلي شهادة اللواءات السابق ذكرهم، سوف تكشف حقائق كثيرة جرت خلال أحداث الثورة، وهدفت إلى إشعال النار الفتنة داخل البلاد.
وأضافت المذكرة أن استماع المحكمة إلي شهادة اللواءات السابق ذكرهم، سوف تكشف حقائق كثيرة جرت خلال أحداث الثورة، وهدفت إلى إشعال النار الفتنة داخل البلاد.
وقالت المذكرة إن شهادة هؤلاء جوهرية لتوافر معلومات لديهم عن العناصر الخارجية التي تم رصدها وهي تحاول دخول مصر، وتواجدت بميدان التحرير، وقال إنها ارتكبت جرائم عده أثناء الثورة، وكذلك لمعرفة حقيقة منظمات المجتمع المعدني التي تعاونت مع هيئات دولية، وتم تمويلها من الخارج لتخريب البلاد، والتعدي علي وزارة الداخلية ومديريات الأمن، وإشعال الفتنة بين المتظاهرين.
وطلب دفاع العادلي في مذكرته استخراج صورة من التحقيقات في قضية جلب أسلحة المتهم فيها إسرائيليين وأوكراني، وقضية التمويل الأجنبي ل 400 جمعية أهلية، وتم رفع الجلسة للمداولة برئاسة المستشار أحمد رفعت.