"إمباكت": إسرائيل توظف علاقاتها مع "فيسبوك" لمحاربة المحتوى الفلسطيني

ربطت مؤسسة "إمباكت الدولية لسياسات حقوق الإنسان" في تقرير لها، بين شكاوي الفلسطينيين من "قيود تفرضها فيسبوك" على المحتوى الخاص بهم ووجود ارتباط مصالح اقتصادية بينها وبين الاحتلال الإسرائيلي.
وقالت إمباكت إن العمل في فيسبوك شهد مؤخرًا نموًا، حوّلها إلى شركة ضخمة توظف عشرات الآلاف من الأشخاص، الأمر الذي تطلب من الشركة مع توسيع أعداد عملائها، السعي إلى التوسع خارج حدودها الوطنية.
وأوضحت أن توفر مواقع لمقرات إقليمية لشركات متعددة الجنسيات، مثل فيسبوك، يتيح لها عدة مزايا مثل جلب المزيد من الاستثمار وخلق فرص عمل وربط الأشخاص العاملين هناك بكل أنواع الخبرة لدى الشركات الوطنية والمتعددة الجنسيات الأخرى العاملة هناك.
وأشارت المديرة التنفيذية للمؤسسة مها الحسيني، إلى أن استضافة الكيان الإسرائيلي مقرًا إقليميًا لشركة فيسبوك، أتاح له التأثير بشكل متصاعد على المحتوى الفلسطيني ووصل حد اعتقال عشرات فلسطينيين بسبب ممارستهم لمجرد حقهم في حرية التعبير.
ونبهت الحسيني إلى شكوى منصات التواصل الاجتماعي الفلسطينية "مرارًا وتكرارًا" من تقييد المحتوى الفلسطيني على فيسبوك، "وهو ما يمكن ربطه بضغوط إسرائيلية على الشركة العالمية".
وأبرزت الحسيني تكرار زيارات لكبار المسئولين في شركة فيسبوك والاحتلال الإسرائيلي وإبرام اتفاقيات بين الجانبين بدعوى محاربة التحريض، ما أسفر عن تقييد شديد للمحتوى الفلسطيني في وقت نادراً ما تم التعامل مع المحتوى الإسرائيلي الذي يدعو إلى نشر الكراهية والدعاية ضد الفلسطينيين.
وشددت مؤسسة إمباكت الدولية على أنه يتعين على الشركات متعددة الجنسيات مثل فيسبوك، "الالتزام بالضوابط الأخلاقية الخاصة بها والتي تدعو إلى تعزيز حرية التعبير ورفض الكراهية والعنف واحترام كرامة الإنسان وحياته".
ومؤخرا، أفاد توثيق متخصص أصدره المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية (مدى) أن شركة فيسبوك أغلقت منذ مطلع العام الجاري عشرات الصفحات لإعلاميين ونشطاء فلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة.
وذكر المركز في تقرير له أن "معظم الصفحات التي أُغلقت تحظى بمتابعات واسعة، ولم يتلق أصحابها أي إنذارات مسبقة، أو تفسيرات تبرر إقدام شركة فيسبوك على خطوة الإغلاق".
وندد المركز ب "الحملة الواسعة" لشركة فيسبوك على صفحات إعلامية فلسطينية واعتبرها "مساسًا جسيمًا وخطيرًا بالحريات الإعلامية واستجابة لمواقف إسرائيل بشأن ما تعتبره تحريضًا عليها أو ضد سياساتها وجيشها".
وفي سياق متصل، أعلن مركز (صدى سوشال) في تقرير شهري له، أن إدارة شركة فيسبوك "تستمر بالتضييق على المحتوى الفلسطيني، ضاربة عرض الحائط كل المعايير والأخلاقيات المهنية والحقوقية في تعاملها مع المحتوى الفلسطيني وخصوصيته كشعب واقع تحت الاحتلال".
ورصد مركز (صدى سوشال): "أكثر من 17 انتهاكاً للمحتوى الفلسطيني على مواقع التواصل الاجتماعي خلال شهر آب / أغسطس الماضي، كان جُلها داخل الموقع الأزرق (فيسبوك) الذي يدعي فتحه مساحة آمنة وحرة للتعبير عن الآراء والمعتقدات الشخصية".
وفي حزيران/يونيو من العام الماضي، كشفت وزارة القضاء الإسرائيلية أن إدارة موقع فيسبوك استجابت عام 2017 لما يقرب من 85% من طلبات الاحتلال، لإزالة وحظر وتقديم بيانات خاصة بالمحتوى الفلسطيني على موقع التواصل الاجتماعي.
وفي نيسان/ أبريل الماضي، نشرت صحيفة "هاآرتس" العبرية عن استثمار كبير لشركة فيسبوك في عمليات الذكاء الاصطناعي في الكيان الإسرائيلي من خلال مركز جديد للبحث والتطوير مصمم لمساعدة عمل المهندسين والمبرمجين في الشركة الأمريكية وخارجها.
وأبرزت الصحيفة أن فيسبوك تعد من بين أكثر من 300 شركة متعددة الجنسيات فتحت منشآت للبحث والتطوير فيالكيان الإسرائيلي.
ويشكو الفلسطينيون من أن الاحتلال يعمل بالاتفاق والتعاون مع إدارات مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا فيسبوك على محاربة المحتوى الفلسطيني، وفي مقدمة ذلك عمليات حظر واسعة لحسابات صحفيين ونشطاء فلسطينيين بدعوى التحريض على "الإرهاب".
ويقول رئيس لجنة دعم الصحفيين في غزة صالح المصري، إن إدارة فيسبوك تتعمد إغلاق عشرات الصفحات الفلسطينية الشخصية دون سبب واضح في أغلب الأحيان ودون تنبيه لهذه الصفحات كما هي القوانين المتبعة والمعروفة لدى إدارة الشركة.
وينتقد المصري "تحول منصة فيسبوك المهمة من منصة للوعي والتبادل المعرفي إلى منصة أمنية تتخذ إجراءات تخدم سياسات إسرائيل وتتنافى مع منظومة حقوق الإنسان العالمية".
وأشار إلى أن هناك العشرات، بل المئات من المواقع الإسرائيلية التحريضية على فيسبوك، دون أن يتخذ بحقها أي إجراء، وهذا يدلل أن هناك "سياسة الكيل بمكيالين ويؤكد أن ما تقوم به إدارة فيسبوك يخالف كل القوانين والأعراف وتنتهك بشكل واضح الإعلان العالمي لحقوق الإنسان".
ويؤكد المصري، أن استمرار إغلاق الصفحات الفلسطينية "يؤثر سلباً على حرية الرأي والتعبير، كما أنه يوثر سلباً على قيم التواصل الاجتماعي لأنها باختصار تندرج في إطار كتم الأصوات وقمع الحريات العامة".
يشار إلى أن هيئة شؤون الأسرى والمحررين في منظمة التحرير الفلسطينية ذكرت أن كيان الاحتلال اعتقل ما يزيد عن 350 فلسطينياً خلال العام 2018، بينهم صحفيون وكتاب بسبب منشورات وشعارات أو نشر ملصقات وصور قتلى وأسرى على صفحات فيسبوك، وأحيانا بسبب مشاركة وتسجيل إعجاب لمنشورات آخرين.