حرب إسرائيلية على النشطاء الفلسطينيين عبر مواقع التواصل

تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي سعيها للتضييق وإسكات الصوت الفلسطيني على مواقع التواصل الاجتماعي بشتى الطرق، والتي كان آخرها مصادقة البرلمان الإسرائيلي "الكنيست" بالقراءة الأولى على مشروع قانون "فيس بوك"،الذي يتيح لمحاكم الاحتلال المطالبة بإزالة مواد من شبكات التواصل بحجة "التحريض".
وصادق "الكنيست" الإسرائيلي، بالقراءة الأولى، على مشروع قانون يتيح للمحاكم الإسرائيلية المطالبة بإزالة مواد عن مواقع التواصل مثل "فيسبوك"، "يوتيوب" باعتبارها "تحريضية"، ويحتاج مشروع القانون إلى المصادقة عليه بالقراءة الثانية والثالثة قبل أن يصبح قانوناً ساري المفعول.
حالة من الغضب والاحتجاج فلسطينياً قابلت مشروع القانون الإسرائيلي، وعبرّ عنها المختص في وسائل التواصل الاجتماعي خالد صافي قائلاً إن "إسرائيل بمشروع القانون الجديد تزيد من إمعانها في إزالة الصوت الفلسطيني من شبكات التواصل الاجتماعي، لعلمها مدى قوة وتأثير هذا الصوت". وأكد صافي في حديث ل"سبوتنيك"، أن إسرائيل تحاول أن تضلل الرأي العام من خلال إعطاء صورة تقليدية عن واقع ديمقراطي وإنساني مزيف، مشددا على أن "هذه المحاولات الإسرائيلية زائفة، وحقيقة الكيان الإسرائيلي استطاع الصوت الفلسطيني أن يفضحه في كل مكان".
وأضاف، "الإعلام الإسرائيلي حاول أن يدرأ عن نفسه المحتويات والمنشورات الفلسطينية التي تفضحه وتعريه أمام المواطنين الإسرائيليين، وتجعله غير قادر على مجابهة الرسالة الفلسطينية، والرسالة الإنسانية القادمة من الخارج لدعم القضية الفلسطينية".
ونوّه صافي إلى أن الشبكات الاجتماعية يكون هناك بعض التحكم بها من قبل الشركات صاحبة المواقع، لكن هذا التحكم غير مطلق، مبيناً أنه عند حجب المحتوى في مناطق جغرافية محددة، يبرز هذا المحتوى في مناطق جغرافية أخرى، وعملية التركيز على حجب المحتوى، ستؤدي إلى متابعة أكبر له في المناطق الأخرى.
من جانبه قال الناشط الإعلامي محمد دنديس، من مدينة القدس، إن "الرواية الفلسطينية أصبحت أكثر قوة ونجاعة ودقة من الكذب الإسرائيلي ومحاولة إخفاء الحقائق، لذا تبذل إسرائيل كل جهد لطمس هذا الرواية وملاحقتها".
وطالب دنديس في حديثه ل"سبوتنيك" النشطاء الفلسطينيين على مواقع التواصل الاجتماعي تكثيف النشر ضد مشروع القانون الإسرائيلي، وتشكيل حملات نشر معارضة للضغط على هذه الشبكات من أجل عدم الاستجابة للمطالب الإسرائيلية.
ونوّه إلى أن، "الدور الحكومي الفلسطيني يجب أن يكون متواجداً من أجل صد الهيمنة الإسرائيلية، من خلال وزارة الإعلام والثقافة التي يجب أن تقوم بدور رسمي بمخاطبة هذه الشركات وكشف حقيقة الكذب والخداع الإسرائيلي".
ولفت إلى أن، هناك دورا كبيرا يلعبه المتضامنون مع القضية الفلسطينية في العالم أجمع، مضيفاً "شهدنا حملات تضامنية كثيرة كان آخرها التي أجبرت إدارة الفيسبوك على إعادة مئات الحسابات الفلسطينية التي تم حذفها بتهمة التحريض، ويجب أن تكون هذه الحملات أكثر قوة وتفاعلاً في الفترة القادمة".
من جانبه أدان اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الفلسطينية بشدة مصادقة البرلمان الإسرائيلي على قانون "فيسبوك"، الذي يسمح للمحاكم الإسرائيلية بإزالة وحذف مضامين عن شبكة التواصل الاجتماعي بزعم أنها تندرج تحت بند "التحريض".
وأكد الاتحاد في بيان وصل "سبوتنيك" نسخة عنه، أن هذا القانون يستهدف حرية الرأي والتعبير وإسكات الصوت الفلسطيني وقمع الحريات الصحفية والنيل من الصحفيين الفلسطينيين ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الذين يكشفون الجرائم الإسرائيلية للعالم.
وشدد الاتحاد على أن "المشروع الإسرائيلي خطير جداً كونه يتيح إغلاق صفحات على شبكة الإنترنت بزعم التحريض على إسرائيل، علاوة على أنه يلزم أيضاً إدارة "فيسبوك" وشبكات التواصل وشركات الإنترنت المزودة للمضامين بحذف وشطب أي منشورات".
وبين الاتحاد أن العام الماضي شهد اعتقال المئات من الفلسطينيين على خلفية تدوينات أو آراء لهم على الصفحات الاجتماعية، داعياً كل المؤسسات الدولية لفضح السياسات العنصرية الإسرائيلية التي تخالف كل المواثيق والأعراف الدولية التي تعطي الحق بحرية الكلمة.
يذكر أن موقع "فيسبوك" قام بحذف مئات الحسابات والصفحات الفلسطينية في وقت سابق، بعد اجتماع جمع وزراء إسرائيليين مع مسؤولين من شركة "فيسبوك"، بهدف التوصل إلى ترتيبات حول إزالة المحتويات "التحريضية"، الأمر الذي شجع إسرائيل على سن مثل هذه القوانين لملاحقة الحسابات الفلسطينية.