هل تفضل أرامكو السعودية بورصة طوكيو على بورصة لندن؟

نشرت صحيفة الجارديان البريطانية مقالا في الصفحة المتخصصة بمجال المال والأعمال كتبته مراسلة شؤون الطاقة جيليان أمبروز بعنوان "إمكانية استبعاد إدراج شركة أرامكو السعودية في بورصة لندن للأوراق المالية بسبب عدم الاستقرار في بريطانيا" في إشارة إلى الأزمة التي تمر بها البلاد بسبب الخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكست"
وتفيد الصحيفة، بحسب تقارير، أن السعودية قد تستبعد إدراج شركتها الحكومية وعملاق النفط العالمي في بورصة لندن وسط حالة عدم اليقين السياسي المتزايدة في بريطانيا.
مشيرة إلى أن الشركة الأكثر ربحية في العالم، قد تتجه إلى بورصة طوكيو اليابانية لعرض المرحلة الثانية من أسهمها وهو ما يعتبر، بحسب خبراء الاقتصاد، أكبر عرض عام للأسهم التجارية في التاريخ.
وعلى الرغم من أن مستشاري شركة أرامكو قد فضلوا عرض أسهم الشركة في أحد أهم أسواق الأسهم الدولية (لندن أو هونغ كونغ)، لكن عدم الاستقرار السياسي قلل من الانجذاب لهما، وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال.
وتنقل جليان عن تقارير لأشخاص مطلعين على خطط أرامكو، يتوقعون أن تقسم عملية عرض الأسهم إلى مرحلتين، الأولى في البورصة السعودية في وقت لاحق من هذا العام ، والثانية في عام 2020 أو 2021.
وتعتبر الصحيفة إن قرار استبعاد لندن وهونج كونج سيشكل ضربة كبيرة لكلا المركزين الماليين، اللذين استفادا من الاعلان عن هذه الصفقة الضخمة لأول مرة في أوائل عام 2016.
ليس هذا فحسب بل إن سوق بورصة لندن غيرت قواعد إدراج الشركات في بورصة الأسهم العام الماضي، في خطوة نظر إليها على نطاق واسع أنها تهدف إلى تشجيع شركة أرامكو على طرح أسهما للتداول في بورصة لندن.
وتشير الصحيفة إلى أن أرامكو كانت تخطط لعرض 5% من أسهم الشركة في البورصة عام 2018، لكن التعافي البطيء في سوق النفط والجدل العنيف حول مقدار الزيادة، حال دون ذلك.
إضافة إلى تلقى الاكتتاب ضربة أخرى في أكتوبر من العام الماضي في أعقاب احتجاج دولي على مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في اسطنبول.
لكن وزير الطاقة السعودي خالد الفالح أعلن في وقت سابق من صيف هذا العام أن المسؤولين كانوا يعملون على إدراج الشركة في غضون العامين المقبلين.
وتختم الكاتبة مقالها بأن أرامكو فتحت دفاترها للمستثمرين الدوليين للمرة الأولى في العام الماضي قبل ظهورها لأول مرة في سوق السندات السيادية. وهو الأمر الذي أوصل إصدار الديون إلى 12 مليار دولار بعد اهتمام كبير من كبار المستثمرين الدوليين.