في الذكرى الثالثة للعدوان على غزة

ثلاثة أعوام مضت على العدوان الهمجي الذي شنته قوات الاحتلال الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ذلك العدوان الهادف إلى تركيع الشعب الفلسطيني والإجهاز على حركته المقاومة في محاولة لنزع اعتراف سياسي وشعبي بحق الكيان الصهيوني باغتصاب فلسطين مما يضفي شرعية على كيانه، الذي حاول ولا زال يحاول بائسًا من انتزاع حقه بالوجود كحق وليس كأمر واقع بحكم موازين القوى العسكرية والسياسية والاقتصادية التي تميل لصالحه بحكم الدعم الأمريكي والأوروبي اللامحدود.
منذ ثلاث سنوات والحصار والعقوبات الجماعية مفروضة على الشعب الفلسطيني الأعزل من السلاح، ولم يشهد العصر الحديث جرائم كالجرائم التي ارتكبها ولا يزال يرتكبها العدو الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني في الأرض المحتلة وخاصة في قطاع غزة. وتستمر هذه الجرائم في ظل دعم دولي وتواطؤ إقليمي، بل وتشجيع على فرض العقوبات الجماعية والمضي قدمًا في سياسة الحصار والعزل والمنع من السفر والتنقل، اللهم إلاّ في حالات إنسانية محدودة.
وبعد هذا فحق لنا وحق لكل إنسان حر أن يتساءل إلى متى تبقى هذه السياسة الدولية المنحازة للكيان الصهيوني؟
وإلى متى تستمر السياسة الأمريكي ومعظم دول الاتحاد الأوروبي من تمكين الكيان الصهيوني من الإفلات من المثول أمام القانون الدولي، والذي يستحق بموجب ذلك مثول قادته كمجرمي حرب ومجرمين ضد الإنسانية أم المحكمة الجنائية الدولية؟
وإلى متى تبقى السياسة المنحازة ضد الحق الفلسطيني وضد الحق العربي والمتمثلة بدعم "إسرائيل" في المحافل الدولية والقبول بتحديها للقرارات الدولية "بالرغم من إجحافها بحق الشعب الفلسطيني" وضرب عرض الحائط بها؟
وإلى متى تبقى الجمعية العامة للأمم المتحدة تغض النظر عن تنفيذ "إسرائيل" للقرار الدولي رقم 273، الذي اشترط لقبولها عضوا في الأمم المتحدة تطبيق قرار التقسيم رقم 181 وقرار 194 الخاص بتمكين اللاجئين من العودة إلى وطنهم وديارهم الذي طروا منه عنوة وبقوة السلاح؟
وإلى متى يبقى السكوت عن دولة الاحتلال والاغتصاب المخالف لميثاق الأمم المتحدة الذي يحرّم احتلال أراضي الغير بالقوة، وهنا أعني كأضعف الإيمان الاحتلال الذي نجم عن عدوان حزيران 1967؟
وإلى متى يبقى تقرير جولدستون حبيس الأدراج، ألم يصف التقرير أنّ العدوان على قطاع غزة في 27/12/2008 وما رافقه من قتل للمدنيين واستخدام للأسلحة المحرمة دوليا جرائم ضد الإنسانية وأعمال ترقى إلى جرائم حرب؟ فلماذا لا يقوم المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته ومتابعة هذه الجرائم إلى أن تصل إلى مكانها الطبيعي ألا وهو المحكمة الجنائية الدولية؟
لذلك فالمطلوب العمل الجاد من أجل:
- إنهاء الاحتلال الصهيوني، وهذا يتطلب من القوى والمنظمات والفصائل والأحزاب الفلسطينية التوافق على برنامج يمثّل الحد الأدنى من تطلعات الشعب الفلسطيني وتحقيق حلمه بالحرية والاستقلال.
- إنهاء الانقسام الفلسطيني وخاصة الجغرافي، فقد أثبتت السنوات السابقة أنّ المستفيد الوحيد من الانقسام والخلاف هو الكيان الصهيوني.
- الكف عن إرسال رسائل طمأنينة للعدو الصهيوني بأن لا مكان لخيار المقاومة بكافة أشكالها، وليعلم الجميع أنّ الشعب الفلسطيني أثبت وعلى الدوام قدرته على إفراز وإنتاج قيادات تستجيب لمتطلبات المراحل والتصدي لقوات الاحتلال ونبذ القيادات التي تدعو للاستسلام.
والمطلوب من النظام الرسمي العربي دعم نضال الشعب الفلسطيني والعمل على فرض عقوبات دولية ضد الكيان الصهيوني، وذلك عبر مقاطعته والتوقف عن إجراء حوارات أو محاولة إجراء حوارات أو أيّ شكل من أشكال العلاقات السياسية والاقتصادية، وحتى إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من العودة إلى أرضه التاريخية، فالتاريخ لن يرحم أحدًا متخاذلًا أو متواطئًا.