وقع المجلس العسكري في السودان وقوى إعلان الحرية والتغيير، اليوم الأربعاء 17 يوليو 2019، اتفاق لحل أزمة الحكم الانتقالي، التي اندلعت بين الطرفين ، علي أن يتضمن قضايا المرحلة الانتقالية، دون الإعلان الدستوري. ويشمل "الإعلان السياسي"، 22بنداً ، تنص على "المجلس التشريعي"، "المبادئ المرشدة"، و"الترتيبات الانتقالية"، و"لجنة التحقيق"، و"مهام المرحلة الانتقالية" وينص الاعلان على فترة انتقالية مدتها 39 شهراً من تاريخ توقيع الاتفاق منها 21شهراً تكون فيها الرئاسة للعسكر، و18شهراً يترأسها عضو مدني تختاره قوى إعلان الحرية والتغيير واصلاح الأجهزة العسكرية مسؤولية المؤسسة العسكرية. وفيما يتعلق ب"الترتيبات الانتقالية"، نصت الوثيقة على تشكيل مجلسين، الأول مجلس السيادة، والثاني مجلس الوزراء. اقرأ أيضا : 5 قتلى بالسودان بقمع "مليونية 30 يونيو" وقضى الإعلان السياسي بتشكيل مجلس وزراء يختار رئيسه قوى إعلان الحرية والتغيير، ويقوم رئيس الوزراء باختيار وزراء لا يتجاوز عددهم العشرين بالتشاور مع قوى الحرية والتغيير، عدا وزيري الدفاع والداخلية اللذين يختارهما العسكريون في المجلس السيادي. كما نص على تأجيل تشكيل المجلس التشريعي لفترة أقصاها 3أشهر، مع تمسك قوى إعلان الحرية والتغيير بالنسب المتوافق عليها سابقاً، وطلب المجلس العسكري مراجعة هذه النسب. وأقر الإعلان أيضا تشكيل لجنة تحقيق مستقلة في مجزرة القيادة العامة في ال3من يونيو وغيرها من الجرائم التي ارتكبت منذ 11 أبريل. وينص الاتفاق، على التالي: - الفترة الانتقالية كاملة مدتها 3سنوات و3أشهر على النحو التالي: - 6 أشهر الأولى لعملية السلام. - 21 شهراً الأولى- تتضمن 6 أشهر الأولى، تكون رئاستها للعسكريين. - آخر 18 شهراً تكون رئاستها للمدنيين. - مجلس وزراء من كفاءات وطنية، تقوم بتشكيله قوى الحرية والتغيير، ويتم اختيار رئيس الوزراء وفق شروط الوثيقة الدستورية ولا يتجاوز عدد الوزراء 20 وزيراً. -المجلس السيادي يتكون من 5عسكريين و5مدنيين، بالإضافة لعضو مدني يتوافق عليه الطرفان. - تأجيل المجلس التشريعي ليتشكل بعد تشكيل مجلس السيادة ومجلس الوزراء بعد 90 يوماً. - لجنة تحقيق وطنية مستقلة في الأحداث التي وقعت منذ 11أبريل 2019. ويُذكر أنه اندلعت ثورة شعبية حاشدة في الخرطوم ومدن أخرى منتصف ديسمبر 2018، أسقطت الرئيس الأسبق عمر البشير، مطلع أبريل الماضي، وهو الرئيس السابق الذي يُحاكم بعدة تهم.