أحال المستشار عاصم الجوهري -مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع- أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق، إلى محكمة الجنايات لاتهامه بالكسب غير المشروع وتحقيق ثروة بلغت 64 مليون جنيه، وطالب الجوهري من المحكمة بتغريم نظيف مبلغ 128 مليون جنيه. يأتي ذلك بعد أن قام جهاز الكسب خلال الفترة السابقة، بإجراء تحقيقات مطولة استغرقت ما يقرب من 10 أشهر أجراها المستشار أحمد عبد اللطيف رئيس هيئة الفحص والتحقيق، ناقش خلالها تقارير الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة، ومسئولي العديد من الجهات التي حصل منها نظيف علي عقارات. ودلت التحقيقات على أن نظيف استغل سلطات وظيفته وحصل لنفسه وأبنائه علي مكاسب غير مشروعة قدرت بمبلغ 64 مليون جنيه، تمثلت في قطعة أرض وشقة بأبراج سان ستيفانو، وإنشائه لمؤسسة "تنمية الطفل والمجتمع بالقرية الذكية" تحت ستار أنها للنفع العام، في حين أنها تقوم بمباشرة التعليم الخاص، وأجبر نظيف الجهات الحكومية علي التبرع لهذه المؤسسة بمبالغ وصلت إلي 35 مليون جنيه، بالإضافة إلي الهدايا التي حصل عليها من المؤسسات الصحفية، وتمكينه لزوجته ووالديه من الحصول علي وظائف متميزة يتقاضون عنها مكافآت بغير مقتضي أو سند. كما كشفت التحقيقات عن عجز نظيف عن إثبات مصدر 5 ملايين جنيه أخري، حصل عليها من خلال استغلال سلطات وظيفته. وقد طالب جهاز الكسب في قرار الإحالة بإلزام نظيف برد مبلغ 64 مليونا، وتغريمه مبلغا مساويا لمبلغ الرد، إضافة إلي مطالبة النيابة العامة بالتحقيق في جرائم العدوان على المال العام التي ارتكبها نظيف، والتي تم الكشف عنها خلال التحقيقات.