تقرير أممي يتهم أطراف النزاع في اليمن ب"ارتكاب انتهاكات جسيمة"

وجهت الأمم المتحدة اتهامات لأطراف النزاع في اليمن، بشأن ارتكاب انتهاكات جسيمة ضد الأطفال، والاستخفاف الصارخ بالتزاماتها بموجب القانون الدولي.
جاء ذلك في بيان صادر لسان "استيفان دوجريك"، أشار فيه إلى أن الشهر القادم سيشهد خروج تقرير بتعليقات الخاصة ب"الأطفال والنزاع المسلح في اليمن"، موضحًا أن التقرير سيُغطي من الفترة ما بين ما بين 1 أبريل 2013 و31 ديسمبر 2018.
وحسب دوجريك، فإن التقرير سيشمل على 11 ألفًا و779 انتهاكًا جسيمًا ارتكبت ضد الأطفال من قبل جميع أطراف النزاع في اليمن، على النحو الذي تحققت منه الأمم المتحدة، حيث وجعلت الحرب ثلاثة أرباع السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، ودفعت بالبلاد إلى حافة المجاعة، بسبب الحرب التي صنفتها الأمم المتحدة بالأسوأ في العالم.

ونقل التقرير عن الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، فيرجينيا جامبا قولها: "بالرغم من بعض التدابير الإيجابية التي اتخذها أطراف النزاع لحماية الفتيان والفتيات من الانتهاكات الجسيمة، فإن معاناة الأطفال في اليمن تدهورت خلال الفترة المشمولة بالتقرير بل أصبحت بكل بساطة أمراً مروعاً".
وأضافت: "اشتدت حدة النزاع بشكل كبير؛ فعلى سبيل المثال، بين عامي 2014 و 2015، طرأت زيادة بنسبة 650% في عدد الأطفال الذين قتلوا وشوهوا و500% في عدد الأطفال المجندين والمستخدمين".
اقرا ايضا : بعد تقليص وجودها العسكري.. هل تنسحب الإمارات من حرب اليمن؟

وحذر التقرير من أنَّ قتل الأطفال وتشويههم صار الأكثر شيوعًا في اليمن، حيث تم التحقق من مقتل أو جرح 7508 أطفال بسبب عمليات القصف الجوي أو المدفعي أو القتال البري أو الألغام أو الذخائر غير المنفجرة أو الهجمات الانتحارية.

وأوضح التقرير أنَّ الاعتداءات على المدارس والمستشفيات ظلّت مرتفعة إذ تراوحت بين 345 و381 اعتداء أدت في معظمها إلى تدمير المباني كليًّا أو جزئيًّا، فيما تم التحقق من 258 حالة استخدام عسكر ي للمدارس، ما أدى إلى منع الآلاف من الفتيان والفتيات من الحصول على التعليم في ظروف آمنة.
وفي الختام أعرب تقرير الأمين العام عن القلق الشديد إزاء احتجاز الأطفال بسبب ارتباطهم ارتباطا فعليًّا أو مزعومًا بأطراف النزاع حيث تم التحقق من حرمان 340 طفلاً من حريتهم، وأشار إلى ازدياد حالات منع إيصال المساعدات الإنسانية إلى الأطفال بشكل حاد.