الأمم المتحدة: انتكاسات كبرى في مجال حماية الأطفال بجنوب السودان

كشف تقرير للأمم المتحدة أن الصراع الذي بدأ قبل عام في جنوب السودان أدى إلى خلق انتكاسات في مجال حماية الأطفال.
ويوثق التقرير، الذي نشر اليوم الأربعاء، الانتهاكات الجسيمة لحقوق الطفل التي ارتكبت بين مارس 2011 وسبتمبر 2014. ويصف كيف أنه بعد أكثر من عامين من السلام النسبي، تعرض الأطفال للمخاطر بشكل كبير بعد استئناف الصراع. ويذكر التقرير أن "عدد حالات الانتهاكات الجسيمة المرتكبة ضد الأطفال من منتصف ديسمبر عام 2013 إلى سبتمبر 2014 فاقت تلك التي وثقت في 2012 و2013 مجتمعة."
وقالت ليلى زروقي، الممثل الخاص للأمين العام المعني بالأطفال والصراعات المسلحة إن "البيانات التي تم جمعها والتحقق منها من قبل الأمم المتحدة تثير بالغ القلق. لم يتأثر الأطفال في جنوب السودان بسبب تجدد العنف فحسب، بل تم استهدافهم مباشرة من قبل جميع أطراف النزاع". ووفقا للتقرير، قتل أكثر من 600 طفل في الفترة بين ديسمبر 2013 وسبتمبر 2014.
وأوضحت أنه خلال الفترة نفسها، شوهد الآلاف من الأطفال الجنود مع الجماعات المسلحة الحكومية وغير الحكومية. ووثقت الأمم المتحدة عشرات الحالات لفتيان وفتيات من ضحايا العنف الجنسي المرتكب من قبل جميع أطراف النزاع، رغم أنه من المرجح أن يكون العدد الفعلي أعلى نظرا لعدم الإبلاغ. كما هوجمت المدارس، واستخدمت لأغراض عسكرية أو كأماكن لتجنيد الأطفال. وتم استهداف المستشفيات أيضا من قبل المتحاربين. ويوجد حاليا ستة آلاف طفل مفصولين عن أسرهم، أو في عداد المفقودين.
وذكر التقرير أنه في منتصف عام 2014، التزم الجيش الشعبي لتحرير السودان بتنفيذ خطة عمل مع الأمم المتحدة لإنهاء ومنع تجنيد واستخدام الأطفال وارتكاب الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال. كما التزم الجيش الشعبي المعارض، بقيادة رياك مشار، أيضا بحماية الأطفال من آثار النزاع.
ويدعو التقرير حكومة جنوب السودان إلى تطوير برنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج للأطفال المنفصلين عن القوات والجماعات المسلحة. وينبغي تصميم هذا البرنامج لضمان حصول الأطفال على الدعم الكافي والمساعدة على إعادة الإدماج، مع إيلاء اهتمام خاص للاحتياجات الخاصة للفتيات.
ويشير تقرير الأمين العام إلى أن "الإفلات من العقاب" المنتشر على نطاق واسع"، يعد مصدر قلق بالغ، ويحث حكومة جنوب السودان على العمل على ضمان محاسبة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الطفل.