وجه النائب العام السوداني المكلف "الوليد سيد أحمد محمود" يوم أمس الخميس، باستجواب الرئيس السابق عمر البشير، بتهم تتعلق بجرائم غسل أموال وتمويل الإرهاب. جاء ذلك في بيان أكد على أن الوليد وجه باستجواب البشير في الدعوى الجنائية رقم (40/ 2019) تحت المواد (6/1) من قانون التعامل بالنقد الأجنبى، والمادة (15) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما النائب المكلف بالتحقيق مع الرئيس المعزول في معاملات مالية مشبوهة لنافذين من المسئولين السابقين، وإحالة الملفات إلى نيابتي الثراء الحرام والمشبوه، ومكافحة الفساد والتحقيقات المالية، بالإضافة لإحالة ملف القروض الخارجية لنيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية لإجراء التحقيقات اللازمة. وكان النائب العام قد أمر بإيداع البشير في سجن كوبر المركزي شمال الخرطوم، عقب عزله من الرئاسة في 11 أبريل الجاري، بعد احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي.