التايمز: السيسي يجند أبناءه للبقاء في السلطة حتى 2030

نشرت صحيفة "التايمز" البريطانية تقريرا لمراسلها في الشرق الأوسط ريتشارد سبنسر، يقول فيه إن عبد الفتاح السيسي جند أبناءه لمساعدته على البقاء في السلطة حتى عام 2030.
ونقل التقرير عن "أفريقيا كونفدنشيال"، وهي مؤسسة استشارية محترمة، قولها إن "مصطفى، ابن السيسي الأكبر، مسؤول بارز في المؤسسة، التي جعلها السيسي تنافس أجهزة الأمن على التأثير".
واشار إلى أن أعضاء مجلس الشعب المصري سيصوتون هذا الأسبوع على خطة لتمديد فترة الرئاسة من أربعة أعوام إلى ستة أعوام، التي ستسمح للرئيس السيسي بتمديد فترة حكمه عامين حتى عام 2024، وبعدها الترشح لفترة أخرى مدتها ستة أعوام.
ويلفت سبنسر إلى أن بعض النواب وناشطي المجتمع المدني يعارضون تغيير الدستور، ويقولون إن التعديلات ستضع المسمار الأخير في نعش ثورة يناير 2011، التي أنهت ثلاثين عاما من حكم حسني مبارك، مشيرا إلى أن عمر السيسي في عام 2030 سيكون 76 عاما، ويكون قد حكم مدة 16 عاما.

ويجد التقرير أنه مع أن ثورة عام 2011 كان يقصد منها منع الرئيس مبارك، (90 عاما) الآن، من توريث ابنه جمال (55 عاما) الحكم، إلا أن ابن السيسي محمود، الجنرال في المخابرات المصرية هو من يدير لجنة غير رسمية تراقب تطورات الإصلاحات المقترحة، فيما ابنه الأكبر، مصطفى، وهو مسؤول بارز في سلطة الرقابة الإدارية، التي أصبح لها دور مهم في ظل السيسي، يحاول تأكيد سلطة الجيش على البيروقراطية، وهناك ولد ثالث اسمه حسن، وعمل مديرا في شركة نفط قبل أن ينضم للمخابرات.
وتفيد الصحيفة بأن عددا من نقاد السيسي توقعوا محاولته تغيير الدستور بعد وصوله إلى السلطة مباشرة، وذلك بعد الإطاحة بالحكومة المنتخبة ديمقراطيا، التي قادها الرئيس السابق محمد مرسي، ففي مرحلة ما بعد 2011 نص الدستور على السماح للرئيس بحكم ثمانية أعوام مقسمة على فترتين، لكن السيسي بدأ بعد انقلاب عام 2013 في التلميح إلى أن البلاد بحاجة إلى رئيس قوي، وأن الدستور المعدل لعام 2014 ليس أبديا.