عمال البلديات وقضاة المحاسبة الجزائرية يلتحقون بالحراك الشعبي

نظم قضاة مجلس المحاسبة في الجزائر، وعمال البلديات، اليوم الإثنين 25 مارس ، وقفات احتجاجية دعماً للحراك الشعبي القائم منذ 22 فبراير ، والمطالب بتنحي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، في وقت دعت كتلتان نيابيتان بالبرلمان، إلى عقد جلسةٍ نيابية عامة، لمناقشة الأوضاع السياسية والأزمة الراهنة.
وأصدرت الكتلة النيابية للنواب المستقلين، وتكتل النواب غير المنتمين في البرلمان ، بياناً مشتركاً طالبا فيه رئيس البرلمان معاذ بوشارب، بعقد جلسة طارئة للبرلمان، ل"مناقشة الوضع العام والخروج ببيان وإجراءات تناسب تطلعات الشعب ، نظراً لما تعيشه بلادنا من حراك شعبي كبير".
وأضاف البيان أنه "يتعين على المؤسسة النيابية فتح نقاش عام حول الوضع السياسي"، وفقاً للصلاحيات المخولة للبرلمان من النص الدستوري.
وعلّق البرلمان الجزائري جلساته منذ آخر جلسة عقدها في 26 فبراير الماضي، والتي كانت مخصصة للتصويت على بيان السياسة العامة له الذي قدمه رئيس الحكومة المستقيل أحمد أويحيى.
ويتجنب رئيس البرلمان معاذ بوشارب في الوقت الحالي عقد أيّ جلسة نيابية، بسبب المناخ السياسي المتوتر، وتلافياً لصب مزيد من التوتر في الشارع، في حال سمح بمداخلات منفلتة للنواب، خاصة بعد التحرر السياسي الذي أتاحه الحراك السياسي لنواب المعارضة.
إلى ذلك، نظم قضاة مجلس المحاسبة، المكلف بالرقابة على المال العام ومحاربة الفساد، وقفة احتجاجية اليوم دعماً للحراك الشعبي ولمطالبة السلطات برفع الإكراهات والضغوط المسلطة عليهم.
وخرج القضاة في وقفة في باحة المقر المركزي للمجلس، رافعين شعارات تدعو الى تحريرهم وإقرار مسار العدالة المستقلة والفصل بين السلطات، ودعم إنشاء وإقامة دولة القانون في الجزائر.
وفي السياق، تجمع المئات من عمال وموظفي البلديات في ساحة البريد المركزي وسط العاصمة الجزائرية، رافعين شعارات تطالب بتغيير النظام السياسي ودعم مطالب الحراك الشعبي.
ورفع المحتجين شعارات "ليسقط النظام"، و"ارحل أيها النظام الفاسد"، و"السيادة للشعب".
وردد المتظاهرون الذين انضم اليهم مواطنون وموظفو قطاع الشباب والرياضة، هتافات تطالب برحيل ما يصفونه "بحكومة العصابات" من السلطة، فيما لم يسجل أي تدخل من قبل عناصر الشرطة ومكافحة الشغب التي كانت تراقب المكان.
وشهدت مختلف المدن والبلديات وقفات احتجاجية مماثلة، ونظم موظفو البلديات وبعض المؤسسات الخدمية الحكومية مسيرة وسط مدينتي سطيف وبجاية شرقي الجزائر.
ودخل عمال البلديات اليوم في إضراب محدود لمدة يوم واحد، دعماً للحراك الشعبي، استجابة لنداء النقابة العمالية، ما يزيد من عزلة السلطة.