في محاولة من نظام عبدالفتاح السيسي للتكتيم علي المعارضة والتضييق عليها يمارس كل السبل اللامشروعة والتي تتعارض مع حقوق الإنسان ، ومنها "التدابير الاحترازية" التي هي امتداد للحبس الاحتياطي الجائر من الأساس، فهي وسيلة للتنكيل بالمعارضين وتقييد حريتهم ومنعهم من ممارسة حياتهم بشكل طبيعي ، فلا يكاد المعارضين يفرحون بإخلاء سبيلهم بعد شهور طويلة، وربما سنين، قضوها رهن الحبس الاحتياطي، إلا ويفاجئون بأن حريتهم منقوصة وأن إمكانية العودة للسجن ما زالت تطاردهم بسبب خضوعهم للتدابير الاحترازية التي باتت تشبه الحبس خارج جدران المعتقل، كما يصفها الكثيرون. واصبحت التدابير الإحترازية أداة في يد النظام لممارسة الضغط على المعارضين السياسيين وإبقائهم تحت سمع وبصر الأمن ، وتتنوع إلى ثلاثة أنواع، الأول إخلاء سبيل المتهم مع إجباره على عدم مغادرة منزله، أو إلزام المتهم بقضاء وقت محدد في قسم الشرطة يتراوح بين مرة واحدة أسبوعيا لمدة ثلاث ساعات و12 ساعة يوميا، أما النوع الثالث فيتضمن حظر الذهاب لأماكن معينة أو حظر مغادرة المدينة إلا بإذن قضائي مسبق. وتنظر المحكمة فى أمر تجديد أو تخفيف أو تشديد التدابير الاحترازية مرة كل 45 يوما، وفي حالة مخالفة المتهم لأي من هذه التدابير يصدر القاضي قرارا بإعادة حبسه احتياطيا مجددا ، الأمر الذي يتعارض مع القانون لأن المعتقلين السياسيين أو المحبوسين احتياطيا من غير الجائز فرض عليهم تدبير احترازي". ويروي محمد أبو الخير معاناته مع التدابير الاحترازية قائلا إنه قضى في الحبس الاحتياطي عامين كاملين دون محاكمة على ذمة قضية وهمية، وعندما أصدر القاضي قراراً بإخلاء سبيله أرفق هذا القرار بتدابير احترازية قاسية.