الدماطي: الحبس الاحتياطى إجراء شاذ تحول إلى عقوبة انتقامية ألبسوها رداء القانون

طالب محمد الدماطي - وكيل أول نقابه المحامين بإخلاء سبيل المعتقلين مؤكدا أن من قتل وشرع بالقتل خارج القاعة أما من تم قتلهم وحرقهم فهم داخل القفص ، معربا عن أسفه لهذا الوضع المقلوب للعدالة قائلا :" مملنا مرارا وتكرارا مبررات الحبس منذ يوم 3 يوليو المشئوم.
من جانبها استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة داخل معهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، اثناء نظر جلسة تجديد حبس 85 من رافضي الانقلاب، والمعتقلين على خلفية اتهامهم بارتكاب عنف تزامناً مع مذبحة القرن ( فض اعتصام رابعة العدوية).
واضاف الدماطي خلال مرافعته : " أصبحت احلم بهذه المبررات التي تحدثنا فيها مرارا وتكرارا ، وان الهيئة قد ملت من مبررات الحبس علما بان عدد الذين كانوا معتقلين في الدعوي 800 شخصا ، اخلي سبيل حوالي 400 منهم ".
وتساءل الدماطي متعجبا، "لماذا تم الإبقاء علي هؤلاء المعتقلين ؟ ، طالما ان مركز المتهمين واحد في تعين اخلاء سبيل المتهمين مادام مواقفهم مماثله وليست مشابه ، و هل يتوافر الشكل الموجود لاستمرار حبسهم ، وان النيابه لا تفكر في مبررات الحبس الاحتياطي وهي الخشية من المتهمين".
وبدورة اشار الدماطي ان «المشرع وضع في المادة 134 معيارا قويا و هو ان يوجد دلائل كافية لحبس المتهم ، وأسأل المحكمة : هل ارتكب المتهمون أى جرم ، والأوراق هي التي ترد علينا، فلا يوجد اي دلائل وان المشرع لم يكن في غفلة عندما اكد غياب الدلائل التي هي من صميم الحبس الاحتياطي».
ودفع بانتفاء الشكل الموضوعي المنافي في الأوراق ، وافتراض ان هناك دلائل ، نحن نقول وبحق ان الحبس الاحتياطي في مصر اصبح وسيلة لقرارات اعتقالات ألبستها قانون الإجراءات وقانون العقوبات .
وأسترسل الدماطي - الأصل هو ان يكون المتهم حرا الا اذا اقتضت ظروف التحقيق ، وتساءل أين الظرف الذي يجعل المتهم هنا محبوسا ؟ ، وهي الخشية ان يحبس المتهم في ادله الدعوي سواء بالترغيب او الترهيب ، ومن أين ياتي التأثير والعبث في دليل الدعوي طالما انتهت التحقيقات؟
وأختتم الدماطي ان هؤلاء الشرفاء هم من قيدت النيابه حريتهم ، وهم من يصنون حق المجتمع.. هذه هي القضية التي يكشفها التاريخ ، وان الحبس الاحتياطي اجراء شاذ لانه يتناقض مع القرائن التي خلقت مع بني البشر ، ونحن نريد ان نفتح أمل في المجتمع بسبب حبس هؤلاء وقتل اخرين ، والتحفظ علي اموال اخرين ، ولا يفتح باب الأمل عن طريق القضاء المصري ، وطلب في نهايه مرافعتة بإخلاء سبيل المتهمين
واكد منتصر الزيات المحامي - ان الحبس الاحتياطي مجرد تدبير احترازي تقضية المحكمة ، وليس اجراء تستخدمة السلطة لحبس الخصوم السياسيين ، وأصبح عقوبة ، وأصبح يتحول الي حبس مطلق في ظل حكومة مستبدة
واضاف الزيات - اننا في مصر عشنا 25 عاما تحت وطأة الحبس المطلق ، وبفضل من الله استطعنا نزع هذا التدبير ، وبعد 30 يونيو استخدم التشريع وأصبح صوت يضرب به صوت المعارضين وان هؤلاء المعتقلين محبوسين من 16 اغسطس 2013 وهم أصهار المجني عليهم الذين قتلوا ،
وبدوره اكد الي ان هؤلاء المعتقلين كانوا معتصمون اعتصاما سلميا ، وكان هناك رئيس شرعي ودستور مستفتي علية ، وكان هناك مجلس شوري ، وكانوا يطالبوا بمطالب مشروعه ، وعلي الجانب الاخر كان هناك اعتصامين قبلها ومنهم بالتحرير ولم تقوم الدوله ملاحقة المعتصمين امام الاتحاديه والتحرير ، فقط المعتصمين في رابعه العدوية
وطالب الزيات خلال مرافعته بعدم استخدام الحبس الاحتياطي الي كرباج ، وقارن موقف المتهمين بموقف اخرين ، ان المتهمين ليس لهم ظهر بالاتحاد الأوربي ليدافع عنهم ، ونحن نطالب ضمير القاضي ، ونحن لدينا الشرعية الإجرائية الذي أقسمت المحكمة علي تطبيقها ، وطالب بالإفراج عن جميع المعتقلين ، حيث انهم مجني عنهم وليس
يواجه المتهمون عددًا من الاتهامات المفبركة منها : العنف واستعمال القوة مع رجال الشرطة ومنع السلطات العامة من ممارسة واجباتها وحيازة أسلحة وذخيرة بدون ترخيص والإضرار بالمال العام وتخريب الطرق وتعطيل وسائل النقل العامة.