4 قروض في يومين.. لماذا يصر النظام على تدمير مستقبل مصر؟

على مدار 6 أعوام هي عمر الانقلاب العسكري الدموي الذي وقع في 2013، ونظام السيسي لا يتوانى عن الاقتراض من كل حدب وصوب، ما تسبب في رفع ديون مصر الخارجية والداخلية إلى حد رهيب يهدد مصر بالإفلاس ويهدد الأجيال القادمة بالخراب.
الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قال قبل يومين، إن قيمة فوائد ديون هذا العام بلغت 514 مليار جنيه، بالإضافة إلى 276 قيمة أقساط ديون.
ورغم ذلك التصريح المفزع، إلا أن النظام أعلن 4 قروض خلال اليومين الماضيين، ما يطرح سؤالا مهما هو: لماذا يصر النظام على رهن مستقبل مصر والأجيال القادمة؟ ولماذا يسعى بشدة لتخريب هذا المستقبل؟

ارتفاع الديون الخارجية والداخلية

كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن قيمة فوائد ديون هذا العام وصل 514 مليار جنيه، بالإضافة إلى 276 قيمة أقساط ديون.
ومنذ انقلاب 2013، باتت القروض الخارجية عرفا في سياسة نظام السيسي، وهو ما جعل البلاد غارقة في الديون الخارجية، بشكل يكذر بسياسات الخديوي إسماعيل الاقتصادية التي أدت في النهاية إلى الاحتلال الانجليزي لمصر وضياع قناة السويس من مصر.
وأعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع حجم ديون مصر الخارجية لتصل إلى نحو 93.1 مليار دولار في نهاية سبتمبر الماضي بزيادة بنحو 0.5 مليار دولار بمعدل 0.5% مقارنة بشهر يونيو 2018.
وكشف أحدث تقرير للبنك المركزي أن هناك ارتفاعا في صافي المستخدم من القروض والتسهيلات بنحو 0.7 مليار دولار وانخفاض أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار بنحو 0.2 مليار دولار، وفقا لوكالة أ ش أ.
وبالنسبة لأعباء خدمة الدين الخارجي فقد بلغت نحو 2.2 مليار دولار خلال الفترة يوليو/ سبتمبر 2018/2019 (الأقساط المسدد نحو 1.4 مليار دولار والفوائد المدفوعة نحو 0.8 مليار دولار، موضحا أن نسبة رصيد الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت 35.4%.
كما أعلن البنك المركزي المصري، ارتفاع الدين العام المحلي بنحو 191.4 مليار جنيه، خلال الربع الأول من العام المالي الجاري. وأشار في تقرير حديث إلى تسجيل إجمالي الدين العام المحلي 3.887 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر مقابل 3.696 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر.
ووفقًا للمركزي فقد سجلت الأرصدة من أذون وسندات الخزانة نحو 3.511 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر مقابل 3.405 تريليون بنهاية يونيو.
وسجلت صافي مديونية الهيئات الاقتصادية 330.323 مليار جنيه مقابل 317.6 مليار جنيه، وارتفعت صافي مديونية بنك الاستثمار القومي لتسجل 517.34 مليار جنيه، مقابل 473.02 مليار جنيه، وبلغت المديونية البينية نحو 258.335 مليار جنيه، مقابل 216.03 مليار جنيه.

4 قروض جديدة

في نفس يوم التصريح السابق لوزير المالية، وافق السيسي، على اتفاقية القرض الموقعة بين مجلس الوزراء والبنك الدولي للإنشاء والتعمير "سياسات التنمية لتنمية القطاع الخاص من أجل النمو المتكامل"، بقيمة مليار دولار.
ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر يوم الاثنين، موافقة السيسي على الاتفاقية، بعد أن وافق عليها مجلس النواب في جلسته التي عقدت في يناير الماضي.
وفي نفس اليوم، وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، على قرار رئيس الجمهورية رقم 76 لسنة 2019، بشأن اتفاق قرض بين مصر وبنك الاستثمار الأوربي بشأن تطوير وتجديد الخط الأول لمترو القاهرة، "متروالأنفاق" بقيمة 350 مليون يورو.
وفي اليوم التالي، الثلاثاء، أعلنت لجنة الإسكان بمجلس النواب موافقتها على اتفاقيتي قرض، الأول بشأن مشروع إنشاء أربع محطات تحلية مياه بحر في محافظة جنوب سيناء بين حكومة مصر والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بمبلغ 15 مليون دينار كويتي.
واليوم، أصدر السيسي قرارا جمهوريا، بالموافقة على اتفاق قرض برنامج تحسين كفاءة استخدام الطاقة لشركة السويس لتصنيع البترول، بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبالغ قيمته 200 مليون دولار أمريكي، والموقع في القاهرة بتاريخ 22 مايو الماضي. ونشرت الجريدة الرسمية، صباح اليوم الخميس، تفاصيل القرار الذى تضمن تصديق مجلس الشعب في جلسته المنعقدة، في 26 يونيه الماضي، بجانب قرار تصديق وزارة الخارجية والذي حمل رقم 5 لسنة 2019. والاتفاق الثاني بشأن قرض إضافي لتمويل مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر، وتعديل اتفاقية القرض المعقودة بتاريخ 12/7/2018 بين جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بمبلغ 25 مليون دينار كويتى.

من يسدد هذه القروض؟

من المقرر أن تنتقل التزامات السداد إلى الأجيال المقبلة، والمعطيات تشير إلى أن مصر باتت ينتظرها مستقبل مثقل بالديون ومليء بالتوقعات المقلقة؛ فمن أين سيتسنى لها الوفاء بكل هذه الالتزامات في ظل اقتصاد يتداعى باستمرار؟ وماذا لو لم تستطع الوفاء بها؟ والأهم: ماذا تعني كل هذه الديون بالنسبة لبلد مثقل بصراعاته واضطراباته السياسية؟