ارتفع معدل التضخم السنوي، بنسبة 13.9 بالمائة خلال فبراير الماضي، مقابل 12.2 بالمائة في الشهر السابق له. جاء ذلك حسب إفادة الجهاز المركزي والتعبئة والإحصاء اليوم الأحد، الذي أكد على أن التضخم الشهري ارتفع بنسبة 1.8 بالمائة خلال فبراير الماضي، مقارنة بالشهر السابق له. زادت حدة موجة الصعود في معدل التضخم بعد قرار النظام العسكري برئاسة عبد الفتاح السيسي، تحرير سعر صرف الجنية في أول نوفمبر من عام 2016، بعدها بلغ التضخم ذروته بوصوله إلى نسبة ارتفاع 34.2% ي يوليو من عام 2017. كما يترقب الشعب المصري تخفيض الدعم عن الوقود والكهرباء خلال العام الحالي، وهو ما سيترتب عليه موجة صعود ي أسعار المستهلك، حيث أكد البنك المركزي على أن الزيادة المُرتقبة لأسعار الوقود مُرتبطة بأسعار المستهلك. يُجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي كان قد أعلن في فبراير من العام الحالي، خفض أسعار الفائدة بنسبة 1% للمرة الأولى منذ مارس 2018، إلى 15.75 و16.75 % على التوالي، وهو ما سيعطي المجال لزيادة التضخم.