التضخم يسجل أعلى معدل له في تاريخ مصر

قفز معدل التضخم السنوي في مصر، إلى 33 بالمئة، في يوليو الماضي، من 29.8 بالمئة في يونيو السابق عليه، مسجلًا أعلى معدل له منذ يونيو 1986 عندما بلغ 35.1 بالمئة، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس.
وقالت "رويترز"، إن هذا الارتفاع يعد ثاني أعلى مستوى على الإطلاق، منذ بدء تسجيل بيانات تضخم المدن عام 1958.
وعلى أساس شهري قفزت وتيرة تضخم أسعار المستهلكين في المدن إلى 3.2 بالمئة في يوليو تموز من 0.8 بالمئة في يونيو حزيران.
وقال البنك المركزي المصري، اليوم الخميس إن معدل التضخم السنوي الأساسي قفز إلى 35.26 بالمئة في يوليو من 31.95 بالمئة في يونيو، مسجلا أعلى مستوى منذ أن بدأ البنك في تسجيل بيانات التضخم في 2005.
لا يتضمن التضخم الأساسي سلعا مثل الفاكهة والخضراوات بسبب التقلبات الحادة في أسعارها.
وقالت ريهام الدسوقي من أرقام كابيتال "الزيادة هذا الشهر بسبب زيادة التكاليف على الشركات بعد ارتفاع أسعار المواد الخام وزيادة أسعار الوقود".
وتأتي الزيادة في مستويات التضخم بمدن مصر بعدما رفعت الحكومة أسعار المواد البترولية في نهاية يونيو بنسب تصل إلى 50 بالمئة في ثاني زيادة خلال ثمانية أشهر.
وزادت أسعار الكهرباء في يوليو بنحو 40 بالمئة.
وقالت مؤسسة كابيتال ايكونوميكس للأبحاث ومقرها لندن "التضخم (في مصر) بلغ ذروته حاليا بفعل عدد من العوامل غير المتكررة التي ستتلاشي تدريجيا خلال الستة إلى التسعة أشهر القادمة... نعتقد أنه سيبدأ في الانخفاض بأسرع من المتوقع".
وخلال الأشهر القليلة الماضية رفعت الحكومة أسعار جميع السلع والخدمات التي تدعمها من وقود وكهرباء ومياه ودواء ومواصلات.
وقالت الدسوقي "الشركات غير قادرة على زيادة أسعارها بشكل كبير خلال الفترة المقبلة حتى لا يتضرر الطلب أكثر من ذلك. أتوقع أن يتراوح معدل التضخم الشهر المقبل بين 32 و33 بالمئة".
وأظهرت نتائج أعمال بعض الشركات الغذائية المقيدة في بورصة مصر تدهور أرباح الشركات خلال الربع الثاني من هذا العام بفعل قفزات معدل التضخم في البلاد وارتفاع أسعار الفائدة وتراجع القوة الشرائية للمستهلكين.
لكن الشركات رفعت مصروفات البيع والتوزيع في محاولة منها لزيادة الترويج والإعلان من أجل الحفاظ على حصصها السوقية وتنشيط حركة المبيعات التي تراجعت بفعل انخفاض الشهية والقدرة الشرائية للمستهلكين جراء ارتفاع أسعار المنتجات والسلع.
ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة الأساسية 200 نقطة أساس في أول يوليو ليصل إجمالي رفع أسعار الفائدة إلى 700 نقطة أساس في أقل من تسعة أشهر وألف نقطة أساس في نحو عام ونصف العام.
كان التضخم بدأ موجة صعود حادة عندما تخلت مصر في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني الماضي عن ربط سعر صرف الجنيه بالدولار، ورفعت حينها أسعار الفائدة 300 نقطة أساس بجانب زيادة أسعار المحروقات.
وتنفذ حكومة رئيس الوزراء شريف إسماعيل سلسلة إصلاحات اقتصادية منذ نهاية 2015 وحتى الآن سعيا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو.
وشملت الإصلاحات زيادة أسعار الطاقة والدواء والمياه وتحرير سعر الصرف وإقرار قوانين جديدة للاستثمار وتعديلات على قانون ضريبة الدخل وإقرار قانون ضريبة القيمة المضافة والموافقة مبدئيا على قانون للإفلاس.
ويشكو مصريون من بين ملايين يعيشون تحت خط الفقر من أنهم قد لا يجدون قوت يومهم بعد القفزات المتتالية في أسعار الوقود والدواء وأسعار النقل والمواصلات وخاصة مترو الأنفاق الذي يستخدمه ملايين المواطنين.
ورغم تحرك الحكومة لتخفيف وطأة الإصلاحات الاقتصادية بإجراءات من بينها زيادة الدعم لبطاقات التموين، يضج المصريون بالشكوى من الغلاء الطاحن الذي يلتهم الدخل ويعجزون معه عن تدبير احتياجاتهم الأساسية.
تقول أم عمر بائعة خضار وفاكهة في القليوبية "الأسعار غالية والناس مش بتشتري زي الأول... مش عارفة أعيش... العيشة (الحياة) بقت صعبة".