ارتفع معدل التضخم السنوي في مصر لإجمالي الجمهورية، إلى 15.4 % في سبتمبر 2018، مقابل 13.6 % في الشهر السابق له. وقال الجهاز المركزي والتعبئة والإحصاء، الأربعاء 10 أكتوبر، إن معدل التضخم الشهري ارتفع 2.6 % في سبتمبر الماضي، مقارنة بالشهر السابق له. وأوضح أن معدل التضخم ارتفع بنسبة 14 %، في الفترة بين يناير وسبتمبر 2018، مقارنة بنفس الفترة من 2017. ووفق الرصد التي قامت به وكالة الأناضول، استنادا لبيانات "الإحصاء"، فإن يونيو 2018، شهد عودة معدل التضخم السنوي للصعود مجددا، للمرة الأولى بعد 10 أشهر من الهبوط المتواصل، بعدما بلغ الذروة ب34.2 % في يوليو 2017. وبدأ التضخم في مصر، موجة صعود منذ تحرير سعر صرف الجنيه، في 3 نوفمبر 2016. وقال البنك المركزي المصري في وقت سابق إن مخاطر محلية وأخرى خارجية، تهدد النظرة المستقبلية لأسعار المستهلك (التضخم) في البلاد، مرتبطة بالزيادات المرتقبة في أسعار الوقود، وزيادة أسعار الفائدة العالمية. وفي 10 مايو 2018، تم رفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق في العاصمة القاهرة، بنسب تتراوح بين 50 و150 و250 %. وفي يونيو، رفعت الحكومة أسعار مياه الشرب للاستخدام المنزلي، للمرة الثانية في غضون أقل من عام، بنسب تصل إلى 44.4 %. كما رفعت أسعار شرائح استهلاك الكهرباء للاستخدام المنزلي، بمتوسط 26 % وتصل حتى 69.2 %، وزادت أسعار الوقود بنسب تصل إلى 66.6 %. بينما في 21 يوليو، قررت الحكومة المصرية، رفع أسعار الغاز المستخدم في المنازل والنشاط التجاري، بزيادة 75 % اعتبارا من أغسطس الماضي. وفي نهاية الشهر الماضي، أبقى البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الرابعة عند 16.75 % للإيداع، و 17.75 % للإقراض.