أولمرت يواجه اتهامات جديدة بالفساد ومطالبات بفتح تحقيق

يواجه إيهود أولمرت، رئيس الوزراء الصهيوني، اتهامات جديدة بالفساد، من خلال التوسط لتعيين عشرات من أعضاء حزب "ليكود" اليميني، الذي كان ينتمي إليه أثناء عمله وزيراً في الحكومة، وذلك في فضيحة جديدة تضاف إلى سلسلة الفضائح التي تحيط به والتي وصل عددها إلى خمسة.
فقد كشفت القناة العاشرة في التلفزيون الصهيوني عن وثيقة داخلية أعدها مساعدو أولمرت تضمنت أسماء عشرات من أعضاء في اللجنة المركزية لحزب "ليكود"، ممن تدخل مكتب أولمرت لصالح تعيينهم أثناء عمله وزيراً للتجارة والصناعة في الفترة ما بين 2003 إلى 2006.
وتضمنت الوثيقة نحو مائة من التعيينات في الأجهزة الحكومية، مثل المجالس المحلية ودائرة البريد التي يتطلب التعيين فيها مسابقة مفتوحة في مناقصات عامة.
وصرح آفي موسكوفيتش، المسؤول البارز السابق في دائرة البريد للإذاعة العبرية "كل أسبوع أو اثنين، كان يتم استدعائي إلى مكتب الوزير (أولمرت)، وخلال تلك الاجتماعات كان يتم تسليمي قائمة بالأشخاص الذي يريد تعيينهم في مصلحة البريد".
وأضاف انه خلال اجتماعات مع عوفيد يهيزكيل كبير مساعدي أولمرت "كنا نتلقى تعليمات من مكتب الوزير وكان يتوقع منا تنفيذها".
وكان يهيزكيل أحد المساعدين المقربين لأولمرت، ويعمل حالياً مستشاراً سياسياً له. وقال موسكوفيتش إن "يهزيكيل كان يزعم دائما أن تلك كانت طلبات رئيس الوزراء"، متهما إياه بتعيين الأشخاص المطلوبين "حتى لو اضطره ذلك إلى استبدال أعضاء من لجنة المناقصات".
بدورها؛ طالبت ما يسمى "الحركة من أجل نزاهة السلطة" الصهيونية بالشروع في تحقيق جنائي ضد رئيس الوزراء إيهود أولمرت حول الشبهات المتعلقة بممارساته التي كشفت عنها القناة العاشرة، وبعثت الحركة رسالة بهذا الخصوص إلى المستشار القضائي للحكومة ميني مزوز.
وتقدم رئيس لجنة مراقبة الكيان الصهيوني البرلمانية بطلب مماثل إلى المستشار القضائي للحكومة، معتبراً أن الوثيقة التي كُشف عنها بشأن ممارسات أولمرت ومساعديه "خطيرة المغزى وتشير إلى وجود صناعة من الفساد"، على حد تعبيره.