خبراء آثار من الدول الإسلامية يطالبون بتقصي الحقائق حول حفريات "الأقصى"

دعا خبراء في الآثار من عديد الدول الإسلامية، في ختام اجتماع طارئ عقدوه في مقر المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة بالرباط، لتشكيل لجنة خبراء آثاريين لتقصي الحقائق وزيارة المعالم الحضارية الإسلامية في القدس الشريف، وتحديد المواقع المعرضة للأخطار ودراسة سبل حمايتها والتحقق مما تقوم به سلطات الاحتلال الصهيوني من حفريات واعتداءات على المسجد الأقصى المبارك.
وأوصى الخبراء بأن يتم ذلك التحرّك بالتنسيق مع الجهات الرسمية الفلسطينية، وذلك من أجل تقديم تقرير في هذا الشأن إلى المدير العام للإيسيسكو لرفعه إلى الدورة المقبلة للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية.
وندّد الخبراء بالممارسات الصهيونية في القدس الشريف، وبالحفريات التي تقوم بها سلطات الاحتلال في المسجد الأقصى المبارك والمناطق المحيطة به، لمخالفتها للقوانين الدولية، ولما تشكله من تهديد حقيقي لعمارة المسجد الأقصى.
وطالب هؤلاء سلطات الاحتلال بالوقف الفوري لأعمال الحفريات والتنقيب الأثري بباب المغاربة في المسجد الأقصى، وبناء كنيس بجوار المسجد الأقصى، وبناء الجدار الاحتلالي التوسعي، وبناء المتحف اليهودي على أراضي مقبرة "مأمن الله" الإسلامية التاريخية بالشطر الغربي من القدس، لكون هذه المشروعات تشكل انتهاكاً سافراً للقانون الدولي، وبخاصة لبنود اتفاقية لاهاي سنة 1954، ولبنود اتفاقية جنيف الرابعة.
كما حثّ الخبراء على وضع الخطط الإنشائية والدراسات المعمارية لمعالجة أي مخاطر طارئة قد تواجه المسجد الأقصى، لا قدّر الله. كما دعوا مجلس الأمن الدولي واللجنة الرباعية للتدخل الفوري واتخاذ الإجراءات العاجلة لحماية المسجد الأقصى، وإلزام الكيان الصهيوني بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقدس، ولاسيما القرارات 253، 267، 271، 465، 478، 6725، و1073، وقرار الجمعية العامة رقم 223/51.
ودعا الخبراء الآثاريون، المنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم إلى تبني مشروع ضمانة دولية بهدف حماية المسجد الأقصى من الاعتداءات الصهيونية، من خلال إعداد ملف وثائقي حول اعتداءات سلطات الاحتلال على المسجد الأقصى، لرفعه إلى الهيئات القضائية الدولية لتوفير ضمانة الحماية الدولية.
كما دعا الخبراء المنظمة ذاتها إلى تفعيل القرار الذي اعتمدته الدورة الثلاثون للجنة التراث العالمي التي عقدت بمدينة في فيلينوس بليتوانيا، في الفترة من 8 إلى 16 تموز (يوليو) 2006، والذي أقرته جميع الدول الأعضاء في اليونسكو، الذي ينص على "أن تمد السلطات الإسرائيلية مركز التراث العالمي بجميع المعلومات ذات الصلة بمخططاتها لإنشاء بنايات جديدة وإعادة بناء الممر المؤدي إلى المسجد الأقصى".