تجاهل وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو"، الرد على سؤال بشأن أوضاع المعتقلين في مصر، خلال زيارته الحالية إلى القاهرة. وخلال مؤتمر صحفي أجراه مع نظيره المصري "سامح شكري"، قال "بومبيو": "نتطرّق إلى القضايا التي تهم الجانب الأمريكي فقط"، مضيفًا: "أثرتُ قضية أوضاع حقوق الإنسان مع الجانب المصري وهي مسألة نثيرها بشكل دائم". وأشار وزير الخارجية الأمريكي إلى أنه ناقش أيضًا مع الجانب المصري الحاجة لإيجاد حوار منفتح مع المنظمات غير الحكومية. كما أعلن "بومبيو" عن دعم الولاياتالمتحدة لعمليات القتل التي يُجريها الجيش في سيناء، مشيراً إلى أن مصر والولاياتالمتحدة تعملان معًا لتحقيق التوازن بالشرق الأوسط. وثمَّن سماح الحكومة المصرية بالعديد من الفرص الكبرى للشركات الخاصة لا سيما العالمية ومن بينها الشركات الأمريكية للاستثمار في مصر. وعلى صعيد مُتصل، أعرب وزير خارجية النظام في مصر عن شكره وتقديره للمساعدات الأمريكية لمصر وضرورة استمرارها وزيادتها. كما أعلن "شكري" أن مصر تتطلّع لزيادة دعم الولاياتالمتحدة للجهود المصرية على كافة الأصعدة بما فيها السياسية والاجتماعية. وتابع: "مصر تقدر المساعدات الأمريكية التي تدعم جهود القاهرة في ظل التحديات التي تواجه مصر وخاصة الحرب ضد الإرهاب". وأوضح أن المباحثات تطرقت لمختلف أوجه تدعيم العلاقات الثنائية وتنويع وتطوير أطر التعاون. وأشار "شكري" إلى أنه تم التباحث حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك وخاصة في ليبيا وسوريا واليمن، وسبل منع تدخلات بعض الدول في الشئون الداخلية للعرب. يُشار ان وزير الخارجية الأمريكي، يزور مصر ضمن جولة شرق أوسطية تشمل 8 دول أخرى، زاعماً أنه يسعى من خلالها إلى طمأنة الحلفاء العرب في أعقاب إعلان الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" عزمه سحب القوات الأمريكية من سوريا. جدير بالذكر؛ أن موقع “المونيتور” الأمريكي أفصح، السبت الماضي، عن موافقة الديمقراطيين داخل مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون يخفض المعونة العسكرية الأمريكية الموجهة لمصر بنحو 300 مليون دولار، لتصبح مليار دولار بدلاً من 1.3 مليار، وذلك في الموازنة الجديدة 2019 المقترحة لمجلس الشيوخ. وأوضح “المونيتور” خلال تقرير له تناقلته وسائل الإعلام، أن سبب تخفيض المعونة يرجع إلى “سجل سيئ ومستمر للقاهرة في حقوق الإنسان” – بحسب قولهم -. وأضاف الموقع أن مشروع القانون متوقف حالياً في مجلس الشيوخ، لكن يتوقع أن يوافق عليه المجلس، الذي يهيمن عليه نواب جمهوريون؛ بسبب اتفاقهم مع الديمقراطيين حالياً حول حزمة الإنفاق لبقية العام المالي في 2019، لا سيما أن الديمقراطيين اقترحوا أن يتم توجيه ال 300 مليون دولار المقتطعين من المعونة الأمريكية للقاهرة إلى تمويل الجدار الحدودي مع المكسيك، كحل لإنهاء أزمة إغلاق الحكومة الأمريكية. ووفقاً لمشروع القانون، فإنه سيحظر مبلغ 300 مليون دولار من المعونة، حتى يؤكد وزير الخارجية الأمريكي “مايك بومبيو” أن مصر تحرز تقدّماً في سجل حقوق الإنسان، وتلتزم بقرارات مجلس الأمن بشأن كوريا الشمالية. وتطرَّق الموقع إلى القرار الذي اتخذه رئيس لجنة المخصصات المالية في مجلس الشيوخ الأمريكي، السيناتور الديمقراطي “باتريك ليهي”، في مايو 2018، بتعليق 300 مليون دولار من المعونة العسكرية الأمريكية لمصر، حتى تلتزم الأخيرة ببعض الشروط، أبرزها تحمُّل القاهرة نفقات علاج المواطنة الأمريكية “أبريل كورلي”، التي أُصيبت أثناء هجوم نفذته مروحيات مصرية على قافلة سياحية في صحراء مصر الغربية، عام 2015، وأسفر عن مقتل 12 شخصاً. لكن هذا القرار تم رفضه في مجلس النواب، الذي كان تحت سيطرة الأغلبية الجمهورية، آنذاك. وتأتي موافقة الديمقراطيين، عقب أسابيع قليلة من إعلان النائبة “نيتا لوي”، الرئيسة الجديدة للجنة الإنفاق في مجلس النواب، عن موافقتها على تخفيض المعونة. كما وقّعت “لوي”، أواخر العام الماضي، على خطاب يدعو وزير الخارجية “مايك بومبيو” إلى اتخاذ إجراءات لتحرير المواطنين الأمريكيين المحتجزين في مصر.