قانون جديد لحظر بيع الطيور الحية

من المقرر أن يصدر الرئيس مبارك خلال الأيام المقبلة قراراً جمهورياً بمشروع قانون جديد لتنظيم تداول وبيع الطيور الحية، تمهيداً لعرضه علي مجلس الشعب.
ويتضمن القانون 3 مواد، تنص الأولي علي حظر تداول الطيور الحية بمختلف أنواعها أو بيعها أو عرضها للبيع في المناطق أو المحافظات أو المدن التي يحددها وزير الزراعة، علي أن يقتصر التداول علي ما يتم ذبحه في المجازر المرخص لها
وتعاقب المادة الثانية من يخالف القانون أو القرارات التي تصدر تنفيذاً له بالحبس مدة لا تقل عن 6 شهور وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد علي 5 آلاف أو بإحدي العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
من جانبها، اعتمدت وزارة الزراعة 17 شرطاً للموافقة علي إعادة فتح محال تداول الطيور الحية لمدة 6 شهور، تمهيداً لتغيير نشاطها إلي محال تداول لحوم طيور مجهزة مجمدة.
وفي سياق متصل، طالب الدكتور سامي طه، عضو مجلس نقابة الأطباء البيطريين، بتشكيل لجنة تقصي حقائق حول أزمة أنفلونزا الطيور لمعرفة أسباب دخول المرض إلي مصر.
وحمل طه محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية مسؤولية انتشار المرض، بسبب فشلها في القضاء علي حظائر الخنازير المليئة بالقمامة، مما يؤدي إلي سرعة انتشار الفيروس خاصة بين الطيور التي تتجمع حول هذه القمامة بعد التخلص من بقاياها، كما دعا إلي إعادة تكليف الأطباء البيطريين للمساعدة في مكافحة المرض