الشعب المصري تحمل ارتفاع أسعار جنونية في 2018.. تعرف على أبرزها

انتهى عام 2018 أول أمس الاثنين، الذي شهد العديد من القرارات التي من شأنها تحميل الشعب المصري أعباء فوق أعباءه، حيث قامت حكومة السيسي بفرض مزيد من الرسوم على جميع الخدمات العامة، بالإضافة لارتفاع الأسعار الجنوني الذي نتج عن رفع سعر الوقود.

ففي البداية نود أن نبدأ بالكهرباء والتي نُقسمها لسبعة شرائح حسب الاستهلاك، حيث رفعت الحكومة الأسعار في يوليو الماضي، وأصبحت أسعار الشرائح كالآتي:
الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات "22 قرشا بدلا من 13 قرشا".
الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات "30 قرشا بدلا 22 قرشا".
الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات "36 قرشا بدلا من 27 قرشًا".
الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات "70 قرشا بدلا من 55 قرشًا".
الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات "90 قرشا بدلا من75 قرشًا".
الشريحة السادسة من651 إلى ألف كليو وات "135 قرش بدلا من 125 قرشًا".
الشريحة السابعة ما يزيد عن 1000 كيلو وات لا يحصلون على دعم "145 قرشا بدلا من 135 قرشًا".

تلت الكهرباء.. زيادة في أسعار مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي، حيث ارتفعت أسعارها في الأول من يونيو الماضي بنسب تصل إلى 46.5 %.
وشملت الزيادة رفع سعر مياه الشرب للاستخدام المنزلي إلى 65 قرشا للمتر المكعب، بدلا من 45 قرشا في شريحة الاستهلاك بين صفر و10 أمتار مكعبة، كانت 23 قرشا قبل يناير 2016.
وسوف تصبح الرسوم 275 قرشا للمتر المكعب للاستهلاك الذي يصل إلى 40 مترا، و315 قرشا لما زاد عن 40 مترا.
وشمل القرار زيادة نسبتها 12 % في رسوم الصرف الصحي.
وكانت مصر قد رفعت أسعار مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي حوالي 50 % في أغسطس 2017.
كانت مصر قد وقعت على اتفاقية تلتزم بموجبها، زيادة سنوية على تعريفة مياه الشرب للاستخدامات المنزلية والتجارية، بشكل تدريجي لمدة خمس سنوات متتالية، تنتهي بحصول المستهلك على المتر المكعب من المياه بسعر التكلفة الحقيقية بحلول 2019.

وفي مايو الماضي رفعت الحكومة سعر تذاكر المترو، في قرار هز الرأي العام المصري وخرجت بعض جموع المصريين داخل محطات المترو للتعبير عن رفضهم لهذا القرار، لكن سرعان ما قضت قوات الأمن على تلك الأفواه التي نطقت بحقوقها، إما بالسحل أو الاعتقال.
فقد ارتفعت تذاكر المترو خلال عام واحد بنسبة 250 % ليصبح سعر التذكرة الواحدة لمسافة تسع محطات ثلاثة جنيهات وخمسة جنيهات لمسافة 16 محطة، وسبعة جنيهات لأكثر من 16 محطة، وكان الركاب قبل الزيادة يدفعون مبلغ جنيهين عن لكل المحطات.

لم تكتفي الحكومة برفع أٍعار الخدمات بل وصلت في جحودها إلى رفع أسعار الدواء، فقد أعلنت وزارة الصحة رفع أسعار نحو 4 آلاف صنف دوائي من أصل 12 ألف صنف بزعم عدم توفر تلك الأدوية في السوق.
و ارتفعت أسعار الأدوية على النحو التالي
أقل من أو يساوي 50 جنيها زاد بنسبة 50%
أكثر من 50 جنيها وحتى 100 جنيها زاد بنسبة 40%
أكثر من 100 جنيها وحتى 150 جنيها زاد بنسبة 30%
أكثر من 150 جنيها زاد بنسبة 20%
كما ارتفعت أسعار مجموعة الخضراوات بنسبة 53.7% وارتفعت أسعار البطاطس بنسبة 184.4% والبصل بنسبة 68.2%، وارتفعت أسعار الأرز بنسبة 29.9%
وبحسب مواطنين ارتفع سعر الفول البلدي من 12 جنيها للكيلو إلى 25 جنيها، وارتفع سعر الكيلو من الفول المستورد من جنيهات إلى 15 جنيها.
ومن ناحية أخرى تأثرت أسعار العقارات حيث ارتفعت بقيمة 20%، ووصلت إلى زيادة في بعض المشاريع إلى 60%، بالتزامن مع رفع سعر الدولار الجمركي ليرتبط بسعر صرف الدولار لدى البنك المركزي لمدة شهر بدءًا من ديسمبر الجاري.
كما حددت مصلحة الجمارك نحو 709 سلع غير أساسية وترفيهية لتحدد متوسطًا شهريًا لسعر الدولار الجمركي بنحو 17.9 جنيهًا للدولار.
في يونيو الماضي صادق السيسي رئيس النظام ، على زيادات كبيرة على رسوم 27 خدمة حكومية، وزيادة التعرفة الجمركية على المئات من السلع الغذائية، وألبان الأطفال، والأجهزة الكهربائية، والآلات والمعدات، بنسب تصل إلى 40%.
ومع كل تلك الزيادات انتظر المصريون زيادة في المرتبات أو حتى رفع العلاوات، للقدرة على مواكبة تلك الارتفاعات الجنونية، لكن الطرف الأضعف "الموظفين" كانوا هم كبش الفداء فقد أعلن السيسي إلغاء العلاوة السنوية، مما يُمثل مزيدًا من الأعباء على الشعب المصري.