الحكومة الأردنية تصدق علي مشروع قانون للعفو العام

صدقت الحكومة الأردنية، اليوم الإثنين 24 ديسمبر ، علي مشروع قانون العفو العام لسنة 2018 ، علي خلفية مطالب شعبية منذ بداية الشهر الجاري، دعت إلى سرعة إصدار قانون للعفو العام.
وجاء إقرار هذا المشروع خلال جلسة عقدها مجلس الوزراء، بحسب الوكالة الأردنية الرسمية للأنباء (بترا).
ويهدف المشروع إلى "ترسيخ مفهوم التسامح والعفو، وتعزيز مفهوم الأمن الاجتماعي، والتخفيف من التحدّيات والضغوط التي تواجه المواطنين، وإعطاء المحكومين ومرتكبي الجرائم فرصة لتصويب مسارهم وسلوكهم، وتشجيعهم على ممارسة دورهم الطبيعي، وتحقيق اندماجهم الدائم في المجتمع".
كما يهدف إلى "تحقيق التوازن بين حقّ المجتمع في العقاب، وكفالة الحقوق الشخصيّة والمدنيّة للمتضرّرين من الجريمة، والتخفيف من المشكلات الاجتماعيّة الناجمة عن العقوبات السالبة للحريّة، وتعزيز مبدأ التصالح في القضايا الجنائيّة"، بحسب الوكالة.
ويأتي إقرار المشروع في وقت توجه فيه أوساط سياسية ونشطاء انتقادات إلى حكومة عمر الرزاز؛ بسبب إقرار قانون ضريبة الدخل، وكذلك عودة الاحتجاجات إلى العاصمة، بعد موجة احتجاجية جرى خلالها توقيف عدد من المحتجين.